تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن ما ورد من شكاوى عديدة من انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث وإضرار بجميع أنواع السيارات وخصوصاً السيارات الملاكي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان، أن ترك أمر وضع المطبات الصناعية، في يد العامة من الناس، يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين خصوصا أن من يقوم بمثل هذه المطبات هم غير متخصصين وبالتالى نجد المطب يفتقد لمعايير السلامة والأمن.

وتابعت: إذا ما تم مراعاة القواعد المرورية وإحكام القبضة على تطبيقها، لن نحتاج إلى مثل هذه المطبات العشوائية والتى أصبحت سببا فى الحوادث وليس العكس.

وأشارت إلى أن المطبات العشوائية من جانب المواطنين لا تخرج عن كونها اعتداء صارخ على أملاك الدولة، ومخالفة واضحة للدستور المصرى فى المواد 32 و33 و34 منه والتى تنص على أن للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وأن أي اعتداء على ملكية الدولة يواجه بالعقوبات الرادعة.

وأوضحت أن قانون المرور وضع عقوبات للحد من العبث بالطريق وذلك فى المادة 19 من القانون حيث أقر بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

وتابعت: كما وضعت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.

وأضافت: المطبات الصناعية العشوائية أصبحت في كثير من الأحوال، مصدراً لتدمير السيارات ووقوع الحوادث على الطرق، وسبباً في التكدسات المرورية، نظراً للطريقة العشوائية، التي تنشئ بها على الطرق، إلى جانب عدم وجد لافتات تحذير، بوجود مطب صناعي في الطريق، وعدم وجود أعمدة إنارة تعمل، خاصة وأنه في غالبية الأمر يكون الأهالي هم من أنشئوا هذه المطبات وليس إدارة المرور.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون فى هذا الشأن، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.