جاءت اتهامات الحرية والتغيير لإسلاميي الجيش على خلفية هروب رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول من سجن كوبر أمس الثلاثاء.
الخرطوم: التغيير
جدد تحالف قوى الحرية والتغيير اتهامه لعناصر النظام البائد داخل الجيش السوداني باشعال الحرب التي تشهدها البلاد بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الحالي.
وجاءت اتهامات الحرية والتغيير على خلفية هروب رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول من سجن كوبر أمس الثلاثاء.
وكان أحمد هارون الذي كان يشغل منصب مساعد المخلوع البشير، وهو أحد المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، قد نشر تسجيلاً صوتياً، أكد خلاله هروبهم من سجن كوبر الواقع شمالي العاصمة السودانية.
في وقت دعا أنصار حزبه للوقوف خلف القوات المسلحة ودعمها في الحرب التي تقودها في مواجهة قوات الدعم السريع.
عودة الطغمة المستبدة
وأوضح المكتب التنفيذي لتحالف قوى الحرية والتغيير في بيان له، أن هروب “هارون” والمجموعة التي معه من رموز المؤتمر الوطني المحلول، أكد الحقائق التي ظل يرددها التحالف قبل إندلاع الإشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أن النظام المباد وحزبه المحلول ومن خلال عناصرهم الموجودة داخل القوات المسلحة والقوات النظامية هم من يقفون خلف الحرب الدائرة الآن.
وأشار البيان إلى أن الحرب الحالية تهدف لعودة “الطغمة الفاسدة المستبدة للحكم” مجدداً بأي شكل من الأشكال.
وأضاف “أن مظروف رسالة قادة النظام المباد واضح من عنوانه بإختيارهم للمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والإبادة في دارفور”. ولفت إلى أن وجودهم في مشهد الأحداث وخروجهم من السجن في هذا التوقيت بوصفهم مجموعة مارست من قبل أبشع الجرائم والحروب وقسمت البلاد وقتلت وشردت الملايين من أهلها يعني زيادة اشتعال الحرب.
وتابع البيان أن “هذا ما وضح في خطابهم بنيتهم الواضحة في زيادة إشعال الفتنة وتوسيعها وهو أمر غير مستغرب من نظام إعتاد قتل شعبه في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الإنسانية”.
ونوه بيان المكتب التنفيذي للحرية والتغيير أن هذه الحرب التي أشعلها ويتكسب منها النظام البائد، ستقود البلاد إلى الإنهيار ولن تحقق أياً من القضايا الرئيسية التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن طريق العملية السياسية وعلى رأسها قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي ينهي وضعية تعدد الجيوش ويقود للوصول لجيش واحد مهني وقومي.
هروب وتعهد
وكان أحمد هارون، قد ذكر أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم. ولفت إلى أنهم مكثوا تحت نيران المعارك جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 9 أيام. وأبدى استعداده هو والمسؤولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.
وقال “هارون” المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، إن واجب الوقت الآن هو الحفاظ على كيان الوطن الذي اعتبره مقدَّما على أي مشروع حزبي أو سياسي، على حد وصفه.
متهمون آخرون
من ناحيته، أوضح الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة في بيان له، أن جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزون بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع “التمرد”.
وأشار إلى أنهم لا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسئولية الشرطة القضائية، وهم: عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح، علاوة على مدني واحد وهو علي الحاج محمد، محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة.
وقال الناطق بإسم القوات المسلحة إنها ترفض ما وصفها بـ “المحاولات اليائسة” لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن.
الجيش ينفي مسؤوليته
أشار الناطق بإسم القوات المسلحة في بيان لاحق اليوم الأربعاء، أن بعض السجون شهدت إضطرابات خلال الأيام السابقة، بدأت باقتحام المليشيا المتمردة لسجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان ، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة.
يُشار الى أن إطلاق إدارة سجن كوبر نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة، خلق تهديداً إضافياً على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم ، ويخشى من تمددها إلى ولايات أخرى بدأ نزلاء سجونها المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم.
ونوه بيان الناطق بإسم القوات المسلحة إلى أن سلطة إدارة والإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصها وتقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية وإدارة شرطة السجون.
وقال إن “تمرد مليشيا الدعم السريع” كان سببا رئيسا في خلق هذا الوضع المعقد.
وأضاف أن “القوات المسلحة غير معنية بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة، بما فيها بيان “أحمد هارون” المحتجز على خلفية بلاغات سياسية، والذي نستغرب جدا إشارته فيه للقوات المسلحة، إذ لاعلاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسئولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية”.
