اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أن الحكومة مطالبة بحماية مصالح المغرب والتصدي لأثر الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها.
وقال اليماني في تصريح مكتوب، توصل به “الأول”، “بعد ما كانت الماركات العالمية (الحمراء والصفراء) هي الأغلى نسبيا في أسعار البيع للعموم قبل بداية الحظر الاروبي على النفط الروسي ومشتقاته، نلاحظ اليوم وبعد ولوج الغازوال الروسي للسوق المغربية ، بأن أسعار كل الفاعلين متقاربة جدا ومحددة تماما في 11.95 درهم للغازوال بالمحمدية! وكأن الجميع يشتري بنفس الثمن من السوق الدولية ويكون في نفس المكان ومتفق على تحديد نفس الأرباح من خلال الثمن الواحد في البيع للعموم!”.
وحسب اليماني، فإن افترضنا بأن الخصومات في الغازوال الروسي لا تقل عن نصف درهم للتر الواحد من الغازوال، فإن الثمن الأقصى المفروض به بيع الغازوال خلال النصف الثاني لشهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتجاوز 10.7 درهم، وهو ما يعني أن هناك زيادات في الثمن لا تقل عن 1.25 درهم للتر الغازوال.
وأضاف الكاتب العام لنقابة البترول “فبعد هدر فرصة تهاوي الأسعار في فترة الكوفيد 2020 وهدر فرصة ارتفاع هوامش تكرير البترول منذ مطلع 2022، يبدو بأن هناك إصرار وتحكم اليوم من طرف الموردين للغازوال الروسي، على حرمان المستهلك المغربي من الاستفادة من هذه الفرصة الثالثة”.
