مصطفى منجم
امتنعت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، اليوم الخميس، من داخل قبة البرلمان عن التصويت عن مشاريع قوانين تتعلق بالصحة، والتي اعتبرتها أنها لا تتلائم مع متطلبات وانتظارات المواطنين.
وأكدت فاطمة الزهراء التامني في مداخلتها التي توصلت “الأيام 24″ بنسخة منها أن:”الترسانة القانونية هي التي تترجم المخططات والتي ظهرت بوادرها منذ الترخيص باحداث كليات طب خاصة يلجها اصحاب الإمكانيات المادية الكبيرة، اليوم يظهر جليا ان المقاربة المعتمدة تتجه نحو انسحاب تدريجي للدولة من الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال التفكيك والخوصصة والتسليع ، رغم ان الجائحة عرت عن جشع قطاع الخاص على حساب حياة المواطن”.
وأضافت البرلمانية المعارضة أن:”العناوين المقروءة تعطي انطباعا للمواطن، ولكن في التفاصيل تكمن الشياطين، وفي العمق يظهر أن الامور في منحى آخر لا تصب في اتجاه مصلحة المواطن، لأننا أمام حملة تسويق لتسليع الصحة وتفويتها للقطاع الخاص”.
وأعربت فاطمة الزهراء التامني في مداخلتها عن امتعاضها من المشاريع المعروضة التي تمتع قطاع الخاص بامتيازات عديدة كالسماح للأطر الطبية بالانتقال من العام إلى الخاص وليس العكس، بالإضافة إلى تسليم رخص تصدير واستيراد الدم، وأيضا العديد من المواد التي تسلع الصحة.
وأوضحت التامني أن الدفع بالمرتفقين المنتقلين من الراميد إلى التغطية الاجبارية (النظام الجديد) للذهاب إلى قطاع الخاص وانتظار التعويضات، علما ان هذه الفئة لا تتوفر على إمكانية التأدية المسبقة، إضافة إلى هزالة التعويضات، مشيرة أن العدالة المنطقية ليست هي خوصصة القطاع والتحرر من الإلتزامات الإجتماعية للدولة أمام المواطن وأمام الأطر العاملة بالقطاع.
واختتمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار مداختلها بسؤال “هل من العقل ونحن أمام استفحال غلاء المعيشة، أن نطلب من المواطنين الذين كانوا في نظام غير مؤدى عنه أن ينتقلوا إلى نظام مؤدى عنه في ظل تدهور القدرة الشرائية؟”.
