شيماء مومن-صحافية متدربة
قدم وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء من أجل الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، مشروع قانون يقضي بحماية الأطر الطبية من خطر الاعتداءات.
وقال وزير الصحة أن مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، سيقوي ضمانات الحماية القانونية للأطر الصحية، من خلال اعتبار كل تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة بمثابة تهديد أو اعتداء على المرفق الصحي و إضرار مباشر به.
و أضاف أن المجموعة الصحية الترابية ستقوم بمواكبة و مؤازرة مهنيي الصحة في حالة المتابعة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي و الحلول محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده.
و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن مشروع القانون سيحمي مهنيي الصحة من الامراض والاخطار المهنية التي يتعرضون لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها. ايضا
كما قدم الوزير حصيلة مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بإحداث الوكالة المغربية للدم و مشتقاته، وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية و المنتجات الصحية، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وغيرها من مشاريع القوانين.
وقال ايت الطالب، أن جميع مشاريع القوانين المذكورة حظيت بالمصادقة عليها بالأغلبية من لدن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
