إعدام سجين في سنغافورة يثير جدلا عالميا
إعدام سجين في سنغافورة يثير جدلا عالميا
ينا بعد إدانته بالتواطؤ في تهريب كيلوغرام من القنب، رغم استنكار الجماعات الحقوقية التي تحدثت عن وجود كثير من العيوب في القضية.
وأكد متحدث باسم مصلحة السجون السنغافورية لوكالة “فرانس برس” أن “المواطن السنغافوري تانغاراجو سوبيا (46 عاما) تم تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام عليه اليوم في مجمع سجن شانغي”.
وجاء شنق تانغاراجو سوبيا في تحد لنداء من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنغافورة “لإعادة النظر بشكل عاجل” في قرار الإعدام ودعوات رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون لوقفه.
وقال نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” لمنطقة آسيا، فيل روبرتسون إن الأدلة في قضية تانغاراجو “بعيدة كل البعد عن الوضوح – لأنه لم يلمس ذلك القنب في الواقع، واستجوبته الشرطة بدون محام، وحرم من الاتصال بمترجم اللغة التاميلية عندما طلب ذلك”.
وكتب برانسون، وهو عضو في اللجنة الدولية لسياسة المخدرات ومقرها في جنيف، عبر مدونته الاثنين: “في الواقع، لم يكن تانغاراجو قريبا من هذه المخدرات وقت توقيفه. إنها قضية ظرفية تعتمد على استنتاجات”.
وأضاف: “قتل من هم في أدنى سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة.. ليس فعالا في كبح تجارة دولية بمئات المليارات من الدولارات كل عام”، معربا عن أمله بأن تعيد السلطات النظر في القضية.
من جانبها، أكدت سلطات سنغافورة أن تانغاراجو خضع للإجراءات القانونية الواجبة وأنه “ثبتت إدانته بما لا يدع مجالا للشك”، وقالت وزارة الداخلية إن “الأدلة أظهرت بوضوح أنه كان الشخص الذي ينسق تسليم المخدرات بغرض الاتجار”.
والثلاثاء، انتقدت الوزارة برانسون مشيرة إلى أن الملياردير أظهر “عدم احترام لقضاة سنغافورة ونظام العدالة الجنائية لدينا بمثل هذه المزاعم”.
وأدين تانغاراجو عام 2017 بالتواطؤ في تهريب المخدرات، في عملية تتعلق بكيلوغرام من الحشيشة، وهو ضعف الكمية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة.
وحكم عليه العام 2018 بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف حكم البداية.
وعاودت سنغافورة في مارس 2022 تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بعد توقف استمر أكثر من عامين، وأعدم 11 شخصا العام الماضي جميعهم من المدانين في قضايا مخدرات، ورافقت ضجة دولية إعدام أحد هؤلاء الأشخاص الذي كان يعاني إعاقة عقلية، حسب المدافعين عنه.
في أنحاء كثيرة من العالم بما فيها تايلاند المجاورة، ألغي تجريم الاتجار بالحشيشة وتحاول جماعات حقوقية زيادة الضغط على سنغافورة لإلغاء عقوبة الإعدام.
