شدّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على ضرورة تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المُسطر له، واحترام أجندة وتعهدات مسيري المجمعات الصناعية العمومية. مؤكدا على ضرورة مضاعفة المجهودات لاسيما فيما تعلق بتحسين الحوكمة ونمط التسيير على مستوى المجمعات العمومية، من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات.
وجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، جملة من التوجيهات لرؤساء المجمعات الصناعية العمومية، على رأسها تسريع بعث المشاريع المتوقفة. وذلك خلال لقاء جمعه مساء الثلاثاء، برؤساء المجمعات الصناعية تحت الوصاية بغية تقييم وضعية القطاع الصناعي العمومي. حيث عبّر الوزير، وفي مستهل اللقاء، عن نظرته لأداء هذه المجمعات وعلى الدور الذي يجب أن تلعبه للنهوض بالقطاع الصّناعي ،كما حدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط هذه المجمعات بالإدارة المركزية.
وفي هذا الصدد، أسدى عون جملة من التوجيهات التي تتعلق بضرورة مضاعفة المجهودات لاسيما فيما تعلق بتحسين الحوكمة ونمط التسيير من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات. كما شدد الوزير على تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المسطر له، واحترام أجندة وتعهدات مسيري هذه المجمعات.
وخلال هذا الاجتماع، قام مسؤولو هذه المجمعات كل في اختصاصه باستعراض الوضعية الحالية من حيث إمكانيات الإنتاج وحصص التسويق، وخطط التطوير لتمكينهم من المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر. وفي ختام اللقاء، أسدى الوزير جملة من التعليمات، تخص ضرورة تفعيل دور ومكانة مجالس الإدارة في تسيير هذه المجمعات، ومراقبتها لمدى تقييم الأداء ونمط التسيير.
وبحسب تقارير رسمية، فقد ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها فعليا إلى أكثر من 900 مشروع استثماري من إجمالي 915 مشروعا معنيا، ما أسفر عن خلق أكثر من 52 ألف منصب شغل في السنة الماضية.
وبحسب تلك التقارير فإن غالبية العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير، والتعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة، أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها، والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع، وتشير تلك التقارير إلى أن المشاريع المعطلة التي عادت إلى النشاط ستمنح حركية للاستثمار في الولايات الداخلية، كما ستساهم في خلق الثروة واليد العاملة.
كما تحصي وزارة الصناعة إجمالا 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط, يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد. ولهذا الغرض, تم إنشاء فوج عمل مكلف بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد آجال والتدابير المتخذة, وفقا لعدة خيارات مطروحة, تخضع لمنطق اقتصادي بحت.
ويتضمن النسيج الاقتصادي الوطني 1 مليون و300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 85 بالمائة تابعة للقطاع الخاص, وحققت المجمعات العمومية تطورا ملحوظا حيث عرفت خلال الثلاثي الأول من 2022 زيادة في رقم الأعمال تقدر ب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021. ع سمير
