أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية يستهدف منع دخول طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات على الرغم من انتقادات العديد من المحافظين البارزين، بما في ذلك تيريزا ماي.
تم تمرير مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي من المفترض أن يسمح بنقل الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية إلى دولة ثالثة، بأغلبية 289 صوتًا مقابل 230. ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة أكبر في مجلس اللوردات، حيث يمكن تعديله أو تأخيره.
حذرت ماي من أن المزيد من الناس سيتركون المملكة المتحدة بسبب الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى ردع المهاجرين من عبور القناة، ووصفت رئيسة الوزراء السابقة ، التي أجرت محادثات مع الحكومة بشأن مخاوفها، التعديل الذي قدمه الوزراء بأنه "صفعة على الوجه" لمن يهتم بضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.
واشارت صحيفة الجارديان الى ان القانون الحالي يمنح حماية مؤقتة ضد الترحيل من المملكة المتحدة لضحايا العبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر المشتبه بهم أثناء النظر في قضيتهم، ويزيل مشروع القانون الجديد هذه الحماية للذين يعتقد أنهم دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
هناك استثناء للأشخاص الذين يتعاونون مع تحقيق جنائي ، لكن التعديل الحكومي يضيف أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص حاضرًا في المملكة المتحدة للتعاون في مثل هذه الإجراءات ما لم تكن هناك "ظروف قاهرة".
قالت ماي: "إن إعادة الضحايا إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث سيجعلهم ، في أحسن الأحوال ، يشعرون بأنهم أقل أمانًا ، وبالتالي أقل قدرة أو رغبة في تقديم الأدلة المطلوبة ، وفي أسوأ الأحوال ستعيدهم إلى أذرع المهربين وسائقي العبيد"، وتابعت: "قانون العبودية الحديثة أعطى الأمل للضحايا ؛ هذا القانون يزيل هذا الأمل"
كما حذر زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث من "عواقب غير مقصودة" في مشروع القانون فيما يتعلق بضحايا العبودية الحديثة.
