لوّحت الحكومة بفرض عقوبات مشددة على السفن المغربية التي ثبت نشاطها بشكل غير قانوني في المياه الإسبانية، وذلك تفاعلا مع ما أورده الإعلام الإسباني من أن سفن وقوارب مغربية تمارس نشاط الصيد غير القانوني في المياه الإسبانية.
وقالت الحكومة على لسان ناطقها الرمسي، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، بأن المغرب حريص كل الحرص على فرض المقتضيات القانونية المتعلقة بالصيد البحري.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه من الطبيعي، في المجال المرتبط بالصيد البحري أن تحدث بعض الإشكالات من حين لآخر، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا.
وأشار بايتاس إلى أن “المغرب يحرص على فرض جميع المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية على كل مجهز من مجهزي الصيد مغربي، يقوم بأي خرق سواء في ما يتعلق بمجالات الصيد أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية”.
