رفضت السلطات الفرنسية عرض قانون يسمح بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين إلى الجزائر رغم أنه حظي بموافقة أغلبية النواب، بسبب حساسية القضية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وتحولت قضية الجماجم إلى وتر حساس بين البلدين، في وقت تصر فيه الجزائر على إعادة الجماجم واعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري.
وتضع باريس جماجم الثوار الجزائريين الذين قاتلوا ضدها وضد استعمارها للبلاد في متحف “التاريخ الطبيعي”.
وأعادت فرنسا، العام الماضي، بعض الجماجم للجزائر، لكن صحيفة “نيويورك تايمز”، كشفت أن الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا عام 2020 لا تعود جميعها لمقاتلي المقاومة، وأن هذه الرفات ظلت جميعها ممتلكات فرنسية حتى بعد تسليمها.
وكشفت الصحيفة الأميركية، أن 18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكدا، من بين الجماجم الـ 24 التي استرجعتها الجزائر.
وأعيدت هذه الجماجم بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان يوم 26 يونيو لعام 2020، تضمنت ملحقا من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” أن من الرفات التي استعادتها الجزائر للصوص كانوا مسجونين، وثلاثة جنود مشاة جزائريين خدموا في الجيش الفرنسي.
