علق الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، على سر توجهات وكالات التصنيف الائتماني تجاه مصر، بعد التصنيف الأخير لـ"ستاندرد أند بورز" وتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية.

وقال أبو الفتوح في تصريحات لـRT: "تعتبر وكالات التصنيف الائتماني الدولية من المؤسسات الرئيسية التي تقيم مدى قدرة الدول والشركات على سداد ديونها والحفاظ على الاستقرار المالي. ومن بين الوكالات الائتمانية الرئيسية المعروفة على مستوى العالم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، ووكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، وكالة فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز الثلاثة معًا تشكل ما يعرف بـ "الثلاثي الكبير" (Big Three) في عالم وكالات التصنيف الائتماني، وتعد من أكبر وأهم الوكالات الائتمانية على مستوى العالم".

وتابع: "الحقيقة لا يمكن القول بأن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تتمتع بالنزاهة المطلقة في أعمالها. فبالرغم من أن وكالات التصنيف تحترم معايير صارمة لتحديد التصنيفات الائتمانية، إلا أنها ليست خالية من المصالح المالية والسياسية والتحيزات".

وأوضح: "قد يكون لدى وكالات التصنيف علاقات تجارية ومالية مع المؤسسات التي يتم تصنيفها، وهذا يمكن أن يؤثر على قرارات التصنيف. كما أن بعض الوكالات تشتبك في مصالح متناقضة، حيث يقوم بعضها بتقديم خدمات استشارية للشركات المصنفة، بالإضافة إلى تقديم التصنيفات الائتمانية، مما يثير أسئلة بشأن تعارض المصالح".

وأشار إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تواجه أيضا تحديات في تقييم الأصول المعقدة، مثل الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري التي كانت سببا في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتعتمد هذه الوكالات في بعض الأحيان على معلومات غير كافية أو غير دقيقة لاتخاذ قرارات التصنيف، مما يمكن أن يؤدي إلى خطأ في التصنيف.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع العديد من الغرامات والعقوبات على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، من بينها:

1- غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على وكالة ستاندرد آند بورز عام 2015، بسبب تصنيفاتها الخاطئة لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري خلال الأزمة المالية العالمية.

2- غرامة قدرها 125 مليون دولار على وكالة فيتش عام 2021، بسبب تقديمها تصنيفات مضللة لمؤسسات صينية.

3- غرامة قدرها 16.25 مليون يورو على وكالة موديز عام 2016، بسبب تأخرها في إعلان تغيير في تصنيف الديون السيادية اليونانية.

4- تم فرض غرامة قدرها 3 ملايين دولار على وكالة فيتش عام 2012 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بسبب عدم تقديم الوكالة تصنيفات موضوعية لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري.

وتظهر هذه الغرامات والعقوبات أن هناك تحديات متنوعة تواجه وكالات التصنيف الائتماني، وأنه من المهم أن يكون هناك مراقبة وإشراف على عملهم للحفاظ على نزاهة وشفافية تصنيفاتهم.

ونوه بأن الخلاصة إن وكالات التصنيف الائتماني تحاول الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أعمالها، لكنها ليست معفاة من المخاطر والتحديات التي يمكن أن تؤثر على تصنيفاتها.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم