خرجت منظمات نسوية وحقوقية، اليوم الجمعة، في مسيرة غضب، تنديدا بتنامي جرائم قتل النساء وللمطالبة بتوفير حماية أكبر للمرأة والدفاع عن حقها في الحياة، ووضع خطة طوارئ لإنهاء نزيف العنف المسلط عليها.
جرائم قتل مروعة
جاء هذا التحرّك، عقب تسجيل جرائم قتل مروعة خلال الأسابيع المنقضية، راحت ضحيتها عدّة نساء، من بينها مقتل زوجة على يد زوجها بمنطقة المنزه في تونس العاصمة منتصف الأسبوع الجاري، ووفاة أخرى خنقا على يد زوجها في محافظة القيروان هذا الشهر، كما قضت امرأة في منطقة دور هيشر من محافظة منوبة طعنا بالسكين على يد زوجها.
جنازة رمزية
لهذا السبب، خرجت جنازة رمزية لضحايا جرائم قتل النساء، اليوم الجمعة، من أمام مقر وزارة العدل باتجاه ساحة الحكومة بتونس العاصمة، للتنديد بتخلّي السلطات الرسمية عن القيام بمسؤولياتها في مكافحة العنف المسلّط على النساء.
ورفعت المتظاهرات، شعارات تدعو إلى وقف قتل النساء وإلى تطبيق القانون، وتندد بصمت الدولة تجاه هذه الجرائم وعدم وضع قوانين رادعة للحدّ من هذه الظاهرة.
وتطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، الدولة بوضع خطة وطنية لمناهضة العنف الزوجي والوقاية من جرائم قتل النساء، وبتطبيق القانون عدد 58 المؤرخ في عام 2017، الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
9 حوادث قتل
ووفق إحصائيات نشرتها جمعية "أصوات تونس"، بلغ عدد جرائم قتل النساء في تونس منذ مطلع سنة 2023 وإلى غاية 15 أبريل الجاري، 9 جرائم قتل وقعت في مناطق متعددة من البلاد.
في هذا السياق، نددت جمعية النساء الديمقراطيات، في بيان، بهذا الرقم المفزع وبانتشار القتل المتعمّد للنساء، واعتبرت أن ذلك ناتج عن تقصير الدولة في حماية مواطناتها وتواطؤها مع حلقات العنف المتكررة.
وكشفت الجمعية، أن "جل النساء الضحايا كنّ قد التجأن، قبل لقاء حتفهن، إلى السلطات المعنية طلبا للحماية ولم يتم توفير الإحاطة والحماية اللازمة لهنّ، مما تسبب في تعريض حياتهن للخطر و إتاحة الفرصة لمعنفيهن للنيل منهن، مشيرة إلى أن هذا التقصير تسبب أيضا في عزوف النساء اللواتي يتعرضن للعنف عن التشكي وعن ممارسة حقوقهن".
قتل الزوجات
وفي وقت سابق، استنكرت وزارة المرأة التونسية، ظاهرة تواتر جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدل يزيد على حالة قتل شهريّا تقريبا (15 جريمة في 2022)، مؤكدة أن هذا الأمر يستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر.
ودعت الوزارة، إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط عليهن بالخصوص في الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة.
