أشارت توقعات المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال 2023، بدعم من عمليات شراء البنوك المركزية التي تزيد من قيمة احتياطياتها من الذهب، الأمر الذي يعد محرك إيجابي لأسعار الذهب خلال عام 2023.

ووفقًا للتوقعات، فإن ذلك انعكس على أداء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت أول تدفقات داخلة منذ 10 أشهر خلال فبراير، مما يدل على ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الفعلي بسبب المخاوف الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي عن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، إلى دخول تدفقات بمقدار 32 طن ذهب تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.

ويري الخبراء، أن التحركات الحالية في سعر الذهب مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1984 دولار للأونصة وخلال أسبوعين متتاليين، فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.

وتابع التقرير، أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلي والوضع الاقتصادي والمالي الحالي، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية..

وذكر  تقرير خاص لـ"جولدون بيليون" حول الأسباب الحقيقية وراء فروق الأسعار في الذهب مشيرا إلى أن تزايد الطلب على المعدن النفيس أول الأسباب وراء ارتفاعات أسواق الذهب القياسية هو تزايد الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب التخوفات لدى المواطنين من المستقبل غير الواضح بعد موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليلعب الذهب دور الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم.

توافر السيولة النقدية

السبب الثاني كان السيولة النقدية التي توفرت في الأسواق مؤخراً بعد استحقاق شهادات ادخار الـ18% والتي وفرت ما يقارب 885 مليار جنيه في الأسواق، وتم طرح ثالث لشهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية بعائد 19% ثابت و22% متناقص بأجل 3 سنوات للشهادتين، ولكن الشهادات لم تشهد نجاح كبير في الأسواق.

وتابع التقرير، أن سبب تراجع الإقبال على هذه الشهادات كان التجربة الماضية للمواطنين في شراء هذه الشهادة خلال الطرح الأول والثاني ثم تعرض الجنيه المصري لعملية خفض في سعر صرفه مقابل الدولار، الأمر الذي قلل من الطلب على هذه الشهادة خلال الطرح الأخير.

وبالتالي انتقل جزء كبير من السيولة النقدية إلى أسواق الذهب باعتباره أفضل مخزن للقيمة، بينما من يفضل الحصول على عائد توجه إلى شراء الشهادات البنكية الجديدة.

تقلص فرص الاستثمار أمام الأسواق

وتشهد الفترة الحالية تقلصًا في فرص الاستثمار بالأسواق، فالتخوف من تغيرات سعر الصرف والارتفاعات المتوقعة في مستويات التضخم تقلل أي فرص للاستثمار وتجبر الراغبين في الاستثمار إلى الانتظار وتخزين أموالهم في انتظار فرصة مناسبة، ومن هنا كان الذهب هو أفضل وسيلة لذلك.

تحول الذهب إلى مضاربة وليس مجرد مخزن للقيمة

وعملت شركات الذهب على توفير بدائل تناسب جميع المستويات والفئات من المستثمرين والمواطنين حائزي السيولة النقدية، فنجد أن شركات الذهب طرحت سبائك ذهبية للبيع تبدأ من وزن ربع جرام، وهو بالطبع ذات قيمة مالية منخفضة تناسب العديد من الشرائح الاجتماعية وتناسب أي سيولة نقدية قد يمتلكها المواطنون.

وساعد هذا على لجوء المواطنين إلى المضاربة في أسعار الذهب بسبب توفر الإمكانيات المادية لشراء مثل هذه الأوزان الصغيرة لتتم عمليات الشراء والبيع بشكل يومي وأسبوعي بمجرد حدوث حركة في الأسعار تدفع المشترين إلى البيع لجني الأرباح وتحقيق مكاسب لحظية.

وتسبب هذا في تزايد ضخم في الطلب على شراء الذهب من أجل المضاربة أياً كان الوضع المادي للمشترين وأياً كان حجم الادخار لديهم لتحدث قفزات الأسعار التي نشهدها حالياً.

فجوة تسعير الدولار في مصر وارتفاع أسعار الذهب 

الأصل في الأسواق كان سعر الصرف المرن من قبل المركزي المصري والجهات الرسمية وهو ما يعني وجود سعر واحد للدولار في الأسواق جميعها، ولكن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ثابت في البنك المركزي منذ ما يقرب الشهرين بدون تغير عند 30.95 جنيه لكل دولار، وهو ما تسبب في وجود فجوة في تسعير الدولار في السوق الموازية وفي أسواق السلع المختلفة وعلى رأسها الذهب.

وبمقارنة سعر الأونصة عالمياً التي تحركت خلال الأسبوعين الماضيين بين المستوى 1985 إلى 1999 دولار للأونصة وبين سعر الذهب محليا الذي تحرك من 2280 إلى 2800 جنيه للجرام خلال نفس الفترة، نجد أن الدولار قد تم تسعيره في أسواق الذهب من 48 إلى 50 جنيها لكل دولار، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر الذهب بشكل حاد مقارنة مع سعره العالمي.