أعاد قرار وزارة العدل تعيين قضاة للإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين النقاش من جديد حول موضوع استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن هذه القرارات صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنها تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسجل رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح خص به “الأيام 24” أن هذه القرارات تنطوي على أوامر واضحة تحث القضاة المعنيين بها على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام موضوع القرار، مضيفا أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.
وأوضح الجباري أن وزارة العدل تُقرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.
كما أكد الجباري أن هذه القرارات خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك.
واستغرب رئيس نادي قضاة المغرب السلوك الإداري للوزارة تجاه ممثلين للسلطة القضائية، مذكرا وزير العدل بأن الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثني عشر (12) سنة، ونص على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الاستقلالية منذ حوالي سبع (7) سنوات، ولا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة.
