أعطت حكومات الدول الـ27 موافقتها اليوم (الجمعة)، على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو (أيار) 2022، تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.
وتبنى سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل قرار تمديد هذا الإعفاء «بالإجماع». وقال مصدر أوروبي إنه لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي منح موافقتهم في جلسة عامة، ليدخل هذا البند حيز التنفيذ.
لكن هذا الاتفاق تأثر بسبب قرار بولندا الأخير حظر واردات الحبوب الأوكرانية، لأنها تزعزع استقرار السوق الزراعية الوطنية.
وحذت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مجاورة لأوكرانيا؛ المجر وسلوفاكيا وبلغاريا، حذوها، وفرضت قيوداً مؤقتة على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة من أوكرانيا. وتعد المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، هذا الموقف «غير مقبول».
وأكدت المفوضية اليوم (الجمعة)، أن «الاتصالات مستمرة» بشأن هذا الموضوع. وأعلن المتحدث باسم المفوضية أنها «مسألة لم تنتهِ».
وبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية، وجد الاتحاد الأوروبي طريقة للسماح لكييف بتصدير مخزونها من الحبوب بعد إغلاق الطرق البحرية عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي. وتراكمت كميات من الذرة أو القمح أو عباد الشمس من أوكرانيا في الدول الأوروبية المجاورة، بسبب مشاكل لوجيستية، ما تسبب في امتلاء الصوامع وانخفاض الأسعار المحلية، وأدى إلى تظاهر المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وفي 19 أبريل (نيسان)، وعدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم المزارعين في أوروبا الشرقية الأكثر تضرراً من تراجع أسعار الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.
