شهد المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، عددًا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات
ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق
والمتنزهات أو األبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها اإلجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن لآخرين.
وأسفرت هذ الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدي بحياتهم فضالً عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة
مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
اقرأ أيضا| تعريف الحيوانات الشرسة يثير الجدل بين الحكومة والرفق بالحيوان
انتشار الكالب الضالة
وتم رصد ظاهرة انتشار الكالب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما
تسبب في زيادة حاات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء
مالية ضخمة استيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات
ً
مما يمثل إهدار للطاقة البشرية فضالًا عن ما تسببه الكلاب الضالة من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
ومن خلال رصد هذ الظواهر وأثرها السلبى على المجتمع المصرى، وفى إطار عدم تصدى التشريعات
القائمة لهذ الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكالب
وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكالب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.
وبناء ما سبق وما تم رصد من هذ الظواهر التي تمثل تهديدا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين على جميع المستويات، فقد جاء مشروع القانون المعروض إليجاد إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذ الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكالب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال و بما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهر الحضارى.
وكان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 28 من يونيو 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء ً آخرين أكثر من الكلاب، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
وعقددت اللجندة المشدتركة اجتماعدا لنظدر بتداريخ 29/6/2021، وعملا بحكدم المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجندة المشتركة نظر مشروع القانون المشار إليه خلال دوري الانعقاد الثانى والثالث من الفصل التشريعى الثانى بتاريخي 8/3/2022 ،28/3/2023 ووافقت عليه فور صدور صورته النهائية المعروضة بالصيغة المعدلة.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
أولا: جاء مشروع القانون المقدم من النواب في ثالثة مسارات مختلفة لوضع إطار تشريعي وقانوني
للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة األخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق األذى باإلنسان والحيوان و لتنظيم حيازة الكالب غير الخطرة و إيجاد الحلول المناسبة للتعاملً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة ًوغذائيا مع الحيوانات الضالة ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وسلامة المواطنين باتباع المعايير الدولية.
المسار الأول:
- تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة
وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض
مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين
العقوبة وخطورة الفعل المجرم.
المسار الثاني:
- تنظيم ظاهرة اقتناء الكالب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين اآلمنين.
- تنظيم ظاهرة اقتناء الكالب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار
تررخيص لحيازتها حفاظا على المواطنين.
المسار الثالث:
- تحديد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكالب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها
من خالل الجهات المعنية بهذا الشأن على الصحة وغذائيا صحيا للحد من هذ الظاهرة حفاظا
العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.
