عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للصويرة، أمس الجمعة، دورته الحادية عشر التي خصصت لتقديم والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022 وبرنامج العمل التوقعي 2023-2025.

وأكد المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضا كنون، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، بحضور عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش – آسفي ورئيس جامعة القاضي عياض ومنتخبين وأعضاء وممثلين من المجلس والمصالح الوزارية، أن انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية يشكل فرصة لتقييم منجزات هاته المؤسسات، وكذا التفاعل مع قضايا ومعطيات قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.

وأشار كنون إلى أن أشغال هذه الدورة تندرج في إطار الأدوار الجديدة التي أضحت منوطة بالوكالات الحضرية ودورها مع باقي الفرقاء في تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، خاصة منها ورش تنزيل النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يحظى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية.

وأضاف أن هذه الدورة تأتي بعد إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي من بين أهدافه فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي، من أجل بناء خارطة طريق بخصوص سياسة عمومية جديدة في هذا المجال وتلبية متطلبات التنمية الترابية في مختلف أبعادها.

وأشاد بالدور الطلائعي الذي تضطلع به الوكالة الحضرية للصويرة في مواكبة المنظومة الجهوية والمحلية من أجل إرساء تنمية متوازنة تراعي الخصوصيات المجالية لهذا الإقليم، منوها بالمجهودات التي يبذلها أطر هذه المؤسسة على مختلف المستويات.

وذكر كنون بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية التي يزخر بها إقليم الصويرة، مشددا على ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء من أجل توجيه القرار العمومي المحلي نحو مستويات عليا، ومواكبة التدخلات العمومية والخاصة وفق مقاربة توفر الشروط المثلى لضمان تدفق وانسيابية الرساميل الاستثمارية، خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والفلاحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعالم القروي ودعم المراكز الصاعدة.

وأكد، على صعيد آخر، ضرورة إيلاء عناية بالغة للنسيج العتيق والمحافظة على الموروث المعماري والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة للصويرة مع ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقية الإطار 2023/2019، والتي تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمدينة العنيقة وتثمين تراثها المادي واللامادي، بالإضافة إلى تحسين بنياتها التحتية وإدماجها في منظومة تنموية شمولية، بما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.

وقال كنون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إن هذه الدورة تشكل مناسبة للوقوف على المنجزات التي حققتها هذه المؤسسة الفتية برسم السنة الماضية وتقديم البرنامج التوقعي للسنوات الثلاث النقبلة، مشيدا بالحصيلة الإيجابية للوكالة الحضرية للصويرة، كما تؤكدها المؤشرات والمعدلات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات.

من جانبه، نوه المالكي بالمجهودات التي يبذلها مستخدمو الوكالة الحضرية وبكفاءتهم في تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال التغطية بوثائق تعمير مرنة من الجيل الجديد تتماشى مع معطيات الواقع الميداني وهوية كل منطقة على حدة والاستراتيجيات الجهوية والقطاعية على صعيد الإقليم.

كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للنسيج العتيق وتفعيل دور لجنة اليقظة والتراث والتي تضطلع الوكالة الحضرية بدور كبير في إخراج المشاريع بالمدينة العتيقة إلى حيز الوجود، داعيا أعضاء المجلس الإداري إلى دعم الوكالة الحضرية حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.

من جانبها، قدمت مديرة الوكالة الحضرية للصويرة، زهراء ساهي، عرضا مفصلا أبرزت من خلاله منجزات الوكالة الحضرية لسنة 2022، والتي تميزت في مجال التخطيط الحضري بمواصلة الوكالة الرفع من وتيرة تغطية مراكز الإقليم بوثائق تعمير مرنة قابلة للتطبيق، مع إيلاء أهمية خاصة للمراكز الصاعدة.

وفي هذا الصدد، أكدت ساهي أنه، خلال سنة 2022، تمت المصادقة على وثيقتين تعميريتين أهمها تصميم تهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة للصويرة علاوة على تتبع إنجاز 29 وثيقة تعميرية أخرى و05 دراسات خاصة، موضحة أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 93 في المئة، ومشيرة إلى مختلف الدراسات الاستراتيجية والخاصة التي هي في طور الإنجاز لمواكبة تعمير عملياتي ومستدام مساير لتوجهات النموذج التنموي الجديد.

وفي ما يخص تحسين إطار العيش، أكدت مديرة الوكالة أن نسبة الموافقة على ملفات طلبات الرخص المدروسة على مستوى مدينة الصويرة بلغت 84 في المئة، بينما وصلت إلى 81 في المئة بالنسبة لباقي الجماعات.

وأشارت ساهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إلى البرنامج التكميلي لإعادة تأهيل وتثمين مدينة الصويرة، مؤكدة أنه تمت المصادقة على جميع المشاريع المقدمة خلال سنة 2022 إلى لجنة الدراسات والمصادقة.

وتابعت أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار اعتمدت مقاربة جديدة في معالجة مختلف المشاريع المقدمة، تعتمد على منح الترخيص للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي على مستوى إقليم الصويرة، مع مراعاة سمعة مختلف الجهات، علما أن نسبة المصادقة على المشاريع الاستثمارية لسنة 2022 بلغت 45 في المئة.

وفي مجال تجويد الخدمات العمومية والقرب والتواصل، ذكرت ساهي أن المؤسسة شاركت إلى جانب مع الوكالات الحضرية في جهة مراكش – آسفي في قافلة القرب، مما مكن من معاينة ميدانية لإكراهات الجماعات والمواطنين وضمان تقديم الحلول المناسبة من خلال الاتصال المباشر مع الساكنة في المجال القروي.

وفي ما يتعلق ببرنامج العمل التوقعي للسنوات المقبلة (2023-2024-2025)، أبرزت ساهي أن البرنامج يتميز بإعطاء الانطلاقة للعديد من وثائق التعمير من الجيل الجديد، خاصة بالمراكز المحيطة بمدينة الصويرة وكذا الدراسات الخاصة.

وأثار أعضاء المجلس الإداري من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي مختلف القطاعات الحكومية بإقليم الصويرة، خلال نقاش مفتوح بالمناسبة، قضايا التخطيط العمراني وإشكاليات العالم القروي ببعض المراكز بالإقليم، مشيدين بجهود الوكالة كما يظهر من خلال معطيات وإنجازات المؤسسة، لاسيما من حيث تغليف وثائق التعمير وتبسيط الإجراءات والأهمية التي تحظى بها المراكز الصاعدة.

وشددوا على أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام بالتراث الثقافي بالوسط القروي، داعين الإدارة وأطر المؤسسة إلى زيادة الجهود لتقديم الردود المناسبة لبعض الإشكاليات الخاصة على صعيد الإقليم، الذي يغلب عليه الطابع القروي.