مع الوقت، تطفو على السطح عدة "إشكاليات" مرتبطة بتنزيل الحماية الإجتماعية على أرض الواقع، من ذلك ما كشفه لنا خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت ايت بوكماز، والبرلماني السابق.
وقال تيكوكين، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "عددا من التعاونيات النسوية في الجماعة، يصل عدد النساء فيها إلى 100 فرد موزعين على ثمان تعاونيات، يشتغلن في قطاع النسيج، وضعا بين يدي، في لقاء معهم عقدته بطلب منهم خيارين، إما حل التعاونيات بشكل نهائي أو عدم أداء الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالتالي عدم التطبيب".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "النساء فوجئن بإشعار من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يطالبهم بأداء إشتراك شهري يتراوح ما بين 120 و200 درهما، إضافة إلى المبالغ المتراكمة التي وصلت إلى 2000 درهما من أجل الاستفادة من الصحة التي هي حق دستوري".
وأوضح أن "المعطيات الرسمية التي قدمتها لنا مندوبية الصناعة التقليدية لما تواصلت معهم، تشير إلى أن ربح كل امرأة لا يتجاوز 2500 درهما في أحسن الأحوال، اي هذا الربح بين قوسين سيأخذه الإشتراك الشهري".
- القانون الإطار للصحة.. الوسيط من أجل الديمقراطية يُحذر من "تسليع الخدمات الصحية"
وأشار المتحدث ذاته، أن "هناك إلتزام لسيدة تؤكد فيه أنها تسلمت من التعاونية التي تنتمي إليها سوى 1900 درهما فقط، ويمكنكم القيام بعملية حسابية إذا قسمنا هذا المبلغ على عدد الأشهر".
وشدّد على أن "هذا التعامل مع المرأة القروية التي تنتمي إلى الجبل، ينسف المجهودات التي بذلناها من أجل إنشاء هذه التعاونيات، بداية من الاقناع إلى إعداد الملف مرورا بمحاولة التسويق، وعقد لقاءات تواصلية وتكوينية".
وأبرز أنه "عند التواصل مع ممثلي الصناعة التقليدية بالإقليم، يؤكدون أن المشكل وطني، لذلك يجب أن يكون حل مركزي، ومعروف أن أغلب التعاونيات في الجماعة وضعيتها هشة، وسوق الصناعة التقليدية خاصة الزرابي تعرف ركودا، منذ بداية كورونا، لأنها تعتمد على السياحة الموسمية التي تمتد لأربعة أشهر على الأكثر".
وأشار إلى أن "المتعاونة في العالم القروي يكون عليها ضغط من أسرتها، ومجرد انخراط النساء في التعاونيات هذا أمر إيجابي، يجب تتثمينه، ولا يجب تحطيمه بهذه الأمور".
وأورد البرلماني السابق، أن "التعاونيات النسائية في لقائها معي، قلن لي: (ما بغيناش الحماية الاجتماعية وإلا سنسمح في الصناعة التقليدية، ما عندنا ما نعطيو، إلا مرضنا نموتو)، ولما ذهبت النساء عند الخليفة قال لهم: (ما عندي ما ندير ليكوم فهاذشي)، وما قررناه، هو عقد لقاء تواصلي مستقبلا مع ممثلين عن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصناعة التقليدية".
ولفت إلى أن "النساء من قبل كن مع أزواجهم في بطاقة "الراميد"، وحاليا يطالبن بالأداء، مما يدل على ارتباك في تنزيل الحماية الاجتماعية، وهذا يطرح إشكال أكبر حول طريقة التعامل مع المناطق الجبلية التي تعرف مستوى هشاشة مرتفعة".
