فيما بلغ عدد الجولات الرقابية التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر رمضان الماضي،١٦١٢ جولة، والتحقيق مع ١٣١ في قضايا جنائية وإدارية، وبلغ عدد الموقوفين ٧٤، أطلق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، وشملت الجولات عدداً من الوزارات؛ من بينها الداخلية والدفاع والحرس الوطني والخارجية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتعددت الجرائم بين رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير، أكد قانونيون لـ«عكاظ» أن السعودية تقيم الحرب بكافة صورها وأشكالها مالياً وإدارياً، لافتين إلى أن جهود الدولة و«نزاهة» في مكافحة الفساد كبيرة جداً تتمثل في الدور الوقائي بسن الأنظمة ونشر الثقافة العدلية بالبُعد عن مواطن الفساد.ونوهوا إلى أن المملكة أصبحت أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)؛ باعتبارها منظمة دولية، وانعكس ذلك بأن تحظى بدعم المجتمع الدولي، إذ انتخبت السعودية؛ ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتكون عضواً فاعلاً في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة 3 سنوات.

تطوير الأنظمة

وأوضح المحامي سلطان المخلفي لـ«عكاظ» أن المملكة العربية السعودية لا تزال تقيم الحرب على الفساد المالي والإداري بكل حزم؛ إدراكاً منها لخطر الفساد على أجهزة الدولة وضرره العظيم بالاقتصاد ومستهدفات التنمية التي تطمح للوصول إليها. وما تفتأ عن تقديم صورة جلية عن هذه الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا أدل على ذلك من انضمامها قبل عام إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) لتصبح أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية باعتبارها منظمة دولية، وانعكس ذلك بأن تحظى بدعم المجتمع الدولي، إذ انتخبت السعودية؛ ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتكون عضواً فاعلاً في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة 3 سنوات.وذكر أنه قد استخدمت الأجهزة المعنية، وعلى رأسها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وسائل التوعية من خلال نشر دوري لجهودها وبيان عدد الموقوفين والمفرج عنهم، وطبيعة تلك القضايا في إشارة صريحة لجهودها، وفي الوقت نفسه قامت بتطوير أنظمة مكافحة الفساد متجاوزة القوانين المقارنة، وتغليب جانب الشك على أصل البراءة على من تظهر عليه مظاهر الإثراء وأصبح واجباً عليه بيان السبب، تحوطاً لحماية المال العام، وحفاظاً على نزاهة الوظيفة العامة واقتصاد الدولة.