مع بدء إلزامية التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين، الذي يشمل 18 تخصصًا، أكد أخصائي إدارة صحية، أن الوثيقة الموحدة للتأمين، حددت أن ما يتم التعويض عنه هو الأخطاء الطبية، ولم تتطرق إلى المضاعفات، حيث إنها لا تندرج ضمن ذلك.
الخلط بينهما
أكد أخصائي إدارة صحية حسين الرويلي، أنه يتم الخلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات، التي تحدث نتيجة الممارسة العلاجية للمريض أياً كان نوعها، والواقع أن كثيرا من القضايا التي يتم تقديمها، تنتهي بأنها مضاعفات متوقعة أو العكس، نتيجة الممارسة العلاجية التي تمت للمريض، وفي بعض الحالات يكون المريض شريكًا في حدوث المضاعفات من خلال مخالفته لتعليمات الطبيب قبل وبعد خروجه من المنشأة الصحية.
البروتوكولات المعتمدة
شدد، أنه لا اجتهاد مع نص، وأن تعريف الخطأ الطبي، من الناحية التطبيقية فهو الخروج أو التقصير في البروتوكولات المعتمدة للممارسة الصحية، بما يحدث ضررا مؤقتا أو دائما لمتلقي الرعاية الصحية أو المريض، وهذا الخروج يكون زيادة إجراء أو إهمال إجراء أو القيام بالإجراء بطريقة غير صحيحة، وهي بمثابة التأكيد على التزام الممارس الصحي ببذل عناية ويقظة تتفقان مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
خارج صلاحيته
أبان الرويلي أن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي تغطيها الوثيقة، لم تتضمن ذلك التعريف كلمة «مضاعفات»، بل أكدت على أنها الأخطاء، التي تؤدي لإصابات جسدية أو ذهنية أو مرض أو وفاة يكون سببها إهمالاً أو خطأً أو تقصيراً من المؤمن له «الممارس»، وذلك من خلال معالجة طبية عادية أو طارئة أو حتى الزيارات العلاجية المنزلية والرعاية الطبية عن بعد، وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته، ولا يُغطي حالات قيام ممارس صحي بتأدية دور علاجي أو وظيفي خارج صلاحياته المحددة له من قِبل المُنشأة التي يعمل بها أو من خلال جهات التصنيف المعتمدة لدى الدولة.
أكثر حوكمة
أشار إلى أن إضافة أكثر من 18 تخصصاً يلزمون بالاشتراك بوثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية، بعد أن كان في الماضي مقصوراً على الأطباء العموميين وأطباء الأسنان، يدفع جميع المشاركين في تقديم الرعاية الصحية لمزيد من الاهتمام بأدوارهم مما يُساهم في التقليل من حدوث الأخطاء الطبية، وبذلك أصبح ما يٌسمّى بنظام تقديم الرعاية الصحية أكثر حوكمة ويتطلب اهتماما من جميع الممارسين الصحيين وليس الأطباء فقط، وهي تتعلق بجودة تقديم الخدمة الصحية بجميع أبعادها، لأن الإخلال بنظم الجودة والبروتوكولات المعتمدة هو العامل الأساسي في حدوث الأخطاء الطبية.
18 تخصصًا طبياً في التأمين التعاوني الإلزامي:
التمريض
الصيدلة
التخدير
القبالة
المختبرات
العلاج الطبيعي
النطق والتخاطب
العلاج التنفسي
تروية القلب الأشعة التشخيصية
تقنية الأشعة التشخيصية
الإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)
التغذية (التغذية العلاجية الوريدية)
تجبير العظام
سحب الدم
السمعيات
البصريات
فني غرف العمليات
الخلط بينهما
أكد أخصائي إدارة صحية حسين الرويلي، أنه يتم الخلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات، التي تحدث نتيجة الممارسة العلاجية للمريض أياً كان نوعها، والواقع أن كثيرا من القضايا التي يتم تقديمها، تنتهي بأنها مضاعفات متوقعة أو العكس، نتيجة الممارسة العلاجية التي تمت للمريض، وفي بعض الحالات يكون المريض شريكًا في حدوث المضاعفات من خلال مخالفته لتعليمات الطبيب قبل وبعد خروجه من المنشأة الصحية.
البروتوكولات المعتمدة
شدد، أنه لا اجتهاد مع نص، وأن تعريف الخطأ الطبي، من الناحية التطبيقية فهو الخروج أو التقصير في البروتوكولات المعتمدة للممارسة الصحية، بما يحدث ضررا مؤقتا أو دائما لمتلقي الرعاية الصحية أو المريض، وهذا الخروج يكون زيادة إجراء أو إهمال إجراء أو القيام بالإجراء بطريقة غير صحيحة، وهي بمثابة التأكيد على التزام الممارس الصحي ببذل عناية ويقظة تتفقان مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
خارج صلاحيته
أبان الرويلي أن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي تغطيها الوثيقة، لم تتضمن ذلك التعريف كلمة «مضاعفات»، بل أكدت على أنها الأخطاء، التي تؤدي لإصابات جسدية أو ذهنية أو مرض أو وفاة يكون سببها إهمالاً أو خطأً أو تقصيراً من المؤمن له «الممارس»، وذلك من خلال معالجة طبية عادية أو طارئة أو حتى الزيارات العلاجية المنزلية والرعاية الطبية عن بعد، وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته، ولا يُغطي حالات قيام ممارس صحي بتأدية دور علاجي أو وظيفي خارج صلاحياته المحددة له من قِبل المُنشأة التي يعمل بها أو من خلال جهات التصنيف المعتمدة لدى الدولة.
أكثر حوكمة
أشار إلى أن إضافة أكثر من 18 تخصصاً يلزمون بالاشتراك بوثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية، بعد أن كان في الماضي مقصوراً على الأطباء العموميين وأطباء الأسنان، يدفع جميع المشاركين في تقديم الرعاية الصحية لمزيد من الاهتمام بأدوارهم مما يُساهم في التقليل من حدوث الأخطاء الطبية، وبذلك أصبح ما يٌسمّى بنظام تقديم الرعاية الصحية أكثر حوكمة ويتطلب اهتماما من جميع الممارسين الصحيين وليس الأطباء فقط، وهي تتعلق بجودة تقديم الخدمة الصحية بجميع أبعادها، لأن الإخلال بنظم الجودة والبروتوكولات المعتمدة هو العامل الأساسي في حدوث الأخطاء الطبية.
18 تخصصًا طبياً في التأمين التعاوني الإلزامي:
التمريض
الصيدلة
التخدير
القبالة
المختبرات
العلاج الطبيعي
النطق والتخاطب
العلاج التنفسي
تروية القلب الأشعة التشخيصية
تقنية الأشعة التشخيصية
الإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)
التغذية (التغذية العلاجية الوريدية)
تجبير العظام
سحب الدم
السمعيات
البصريات
فني غرف العمليات
