طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية بمصادرة كل الممتلكات المالية و العقارية المتحصل عليها من جراء الافعال المنسوبة إلى السياسي محمد مبديع، و استرجاعها لفائدة الدولة.
وفي بيان للجبهة توصلت ” الأيام 24″ بنسخة منه، فإنها ” تنوه بما سمته بـ ” القرار الجريء” للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه والتحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية”.
وجاء في البيان ذاته أن ” الجبهة تطالب بتعميق البحث و التحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية و الكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين”.
مشيرا إلى أن ” الجبهة تطالب باتخاذ اجراءات العزل من طرف عامل الاقليم في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين و ايضا من اجل احترام سيادة القانون وحمايته من كل تجاوز او استهتار وتحقيق العدالة”.
