قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن " الحوار الاجتماعي مع الحكومة لم تطالب فيه النقابات بزيادة الدعم المقدم لها".
وفي حوار أجراه مع موقع " هيسبريس"، أكد موخاريق أن " التصويت على مشروع قانون الشركات الجهوية متعدد الخدمات، كان بناء على تلقي وعود لضمان حقوق الشغيلة بقطاع الماء والكهرباء".
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن " مبررات الحكومة الماكرواقتصادية، هي مقبولة، لكن هذا لا يبرر ازدياد غنى أصحاب الثروة، ويجب سن ضريبة عليهم، وليس فقط الأجراء والشغلية".
وأورد موخاريق أن " الاتجاد يدافع عن الطبقة الشغيلة المغربية، وسيواصل مطالبته للرفع من أجور الشغيلة، ولو تبين أن الحكومة لا تريد الحوار لن نتردد في القيام بمبادرات نضالية".
