أيّدت غالبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان، الذي سيتيح خصوصاً لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية، اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة أن 90.21 في المئة من المقترعين أيّدوا التعديلات، في حين بلغت نسبة الاقتراع 84.54 في المئة. وكانت هذه النتيجة متوقعة، إلى حد كبير، في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت، العام الماضي، قمع تظاهرات بشكل دموي، رغم ما يُبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.
وترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية، وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان يعيشون، منذ فترة طويلة، في ظل نظام سلطوي، لكن الرئيس ميرزيوييف سيكون المستفيد الأكبر، وفقاً لما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». بين أبرز الإجراءات، الانتقال من ولاية مدتها 5 سنوات إلى 7 سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، ما سيتيح نظرياً للرئيس الحالي، البالغ 65 عاماً، البقاء في السلطة حتى عام 2040.
وتولّى الرئيس الحالي السلطة خلفاً لإسلام كريموف، الذي توفي عام 2016، بعدما حكم بقبضةٍ من حديد، طوال ربع قرن. وكان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاماً، لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة. ومن بين الإجراءات الجديدة في مشروع التعديل الدستوري، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام، واحترام حقوق الإنسان في «أوزبكستان جديدة» تكون أكثر عدلاً يريدها الرئيس.
ورغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي، مثل تجريم العنف المنزلي، وإنهاء العمل القَسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية في أوزبكستان، وفق عدد من المنظمات غير الحكومية.
ففي يوليو (تموز) 2022 في جمهورية قرقل باغستان، قُمعت، بشكل دموي، تظاهرات ضد تعديل دستوري يحدّ من الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان. ووفق السلطات، قُتل 21 شخصاً، وحُكم على أكثر من 40 بالسجن مع النفاذ.
