بعد موجة متتالية من الارتفاعات وتسجيل مستويات قياسية، عاد الهدوء إلى سوق الذهب في مصر لتشهد الأسعار تراجعات كبيرة خلال التعاملات الأخيرة.
وسجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، مستوى 2630 جنيهاً مقابل نحو 3000 جنيهاً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 2254 جنيها. كما تراجع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 3005 جنيهات. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21040 جنيها.
أما أسعار السبائك، فقد سجلت السبيكة الذهب وزن غرام واحد نحو 3003 جنيهاً. كما بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 غرام نحو 7512 جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 5 غرامات نحو 15025 جنيها. كما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات نحو 30050 جنيها. وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 غراماً نحو 60100 جنيه.
وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 غرام نحو 93455 جنيها. كما بلغ سعر السبيكة وزن 50 غرام 150250 جنيها. وتراجع سعر السبيكة الذهب وزن 100 غرام إلى نحو 300500 جنيه.
ويربط عدد كبير من التجار بين ارتفاع أسعار الذهب في مصر وخسائر الجنيه مقابل الدولار، حيث يجري تسعير المعدن النفيس وفق أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
كان تقرير "غولد بيليون"، قد أشار في وقت سابق، إلي أن التحركات الحالية في سعر الذهب في السوق المصرية مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1984 دولار وحتى 1989 دولار للأونصة. وخلال أسبوعين متتاليين فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.
وأشار التقرير، إلى أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلي والوضع الاقتصادي والمالي الحالي.
وذكر أن هذه الارتفاعات غير المنطقية بأسعار الذهب في مصر ترجع بشكل مباشر إلى ارتفاع الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب تخوف الكثير من استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
يضاف إلى ذلك، موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليتصدر المعدن النفيس قائمة الملاذات الآمنة وأدوات التحوط في الوقت الحالي.
