رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور.
كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة. وأضاف في كلمة متلفزة، ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان: «انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد».
وأضاف: «يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنون مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين، باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره»، متابعاً بالقول: «إن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته».
وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما قرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى السودان بالسرعة الممكنة، في ظل الظروف التي يمر بها، ومن منطلق حرص الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة.
