خرجت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات (قيد التأسيس)” اليوم الاثنين في وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة لتجديد رفضها للقوانين المصادق عليهما من طرف البرلمان بغرفتيه المتعلق بالنقابات والحق في الإضراب معلنين تحميل الحكومة ونواب البرلمان مسؤولية المصادقة عليهم المحتجين وممثلي نحو 20 نقابة مستقلة الذين تجمعوا قبالة ثانوية الادريسي بساحة اول ماي بالعاصمة مصادفة احتفال الجزائر بعيد العمال على غرار باقي دول العالم رفعوا لافتات وشعارات تدعو الحكومة الى إعادة النظر في القوانين المذكورة لما فيهم ما اعتبروه بخروقات خطيرة ويأتي هذا استجابة للنداء الذي وجهته النقابات المستقلة المشار إليها المجتمعة الأربعاء الفارط وذلك بعد الحوار و التشاور اتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف التعبئة القاعدية على مستوى كل نقابة للتحسيس بخطورة المشروعين على مستقبل الموظفين والعمال وحياتهم المهنية والنقابية و المطالبة بالتراجع على الأمر 06-03 وكذا القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي تستوجب إشراك النقابات في معالجتها. كما اتفقت النقابات الموقعة على البيان على الدخول في حركة احتجاجية في الفاتح ماي الجاري.من جهته نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بدار الشعب تجمعا عماليا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل سنة. وتم خلال هذا الحفل الذي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، عمر تاقجوت، بحضور ممثلي نقابات مختلف القطاعات والاتحادات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنظيم وقفة ترحم على روح العمال شهداء الواجب الوطني.وبالمناسبة، أشاد تاقجوت بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الطبقة العمالية، لاسيما الزيادات في أجور العمال المتقاعدين وكذا رفع منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح ماي، معتبرا أن هذه القرارات هي “مكاسب اجتماعية هامة تساهم في تحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للعمال والمواطنين”. كما دعا الى “رص صفوف العمال وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي في كافة الفضاءات”، مبرزا أهمية تكوين النقابيين ومرافقة النقابات للمؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تطويرها للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
عادل أمين
