يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بمبعوثين دوليين للبحث في كيفية التعامل مع حكام أفغانستان من حركة طالبان.

وستركز المحادثات التي تغيب عنها طالبان، والتي تستمر يومين وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، على قضايا أساسية مثل حقوق المرأة الأفغانية في العمل والفتيات في الذهاب إلى المدرسة.

وكانت سلطة طالبان الحاكمة في أفغانستان قد فرضت حظراً على عمل النساء حتى لدى هيئات الأمم المتحدة وعلى ذهاب الفتيات إلى المدرسة في المرحلة الثانوية بعد عودتها إلى السلطة في البلاد في 2021.

وقد دعا غوتيريش إلى اجتماع ممثلي نحو 25 دولة ومنظمة، بينهم مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى جهات مانحة أوروبية كبرى، ودول كبرى مجاورة لأفغانستان، مثل باكستان، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

غير أنّه لم توجّه دعوة لقياديّي طالبان، وقبل الاجتماع اتخذ موضوع الاعتراف بحكومة الحركة الإسلامية المتشدّدة حيّزًا كبيرًا. ففي نهاية الأسبوع الماضي، تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابول احتجاجًا على اعتراف دولي محتمل بطالبان التي عادت إلى السلطة في آب/أغسطس2021.

وفي رسالة مفتوحة إلى الجهات التي ستجتمع في الدوحة نُشرت الأحد، أعرب ائتلاف لمنظمات نسائية أفغانية عن "غضبه" حيال تفكير أي بلد بإقامة علاقات رسمية مع سلطات طالبان بسبب سجلّها الحقوقي. أما حكومة طالبان فقالت إن الحظر هو "شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان".

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، علمًا أن حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلا من ثلاث دول هي باكستان والإمارات والسعودية.

وشدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن الاعتراف بسلطات طالبان ليس على جدول أعمال اجتماع الدوحة.

وأثار خشية المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال اجتماع في جامعة برينستون في 17 نيسان/أبريل، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ "خطوات صغيرة" نحو "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان عبر وضع "شروط" مسبقة لذلك.

لكنّ الأمم المتحدة أكّدت أن كلام أمينة محمد أُسيء فهمه وأن قرار الاعتراف بطالبان يعود بشكل حصري للدول الأعضاء في الجمعية العامة.

وقبيل وصوله إلى الدوحة، قال مكتب غوتيريش إن الاجتماع "يهدف إلى تحقيق فهم مشترك داخل المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان" حول حقوق النساء والفتيات والحكم الشمولي ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

معضلة دولية

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل قد قالت الأسبوع الماضي إن "أي نوع من الاعتراف بطالبان هو أمر غير مطروح بتاتاً".

وعلى الرغم من عدم دعوة طالبان إلى الاجتماع، إلا أن رئيس مكتبها التمثيلي في الدوحة سهيل شاهين قال إنه التقى بأعضاء في الوفدين البريطاني والصيني.

وقال إن المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة و"أهمية التعامل" كانتا من بين الموضوعات التي أثيرت في اللقاءين.

وفرضت سلطات طالبان منذ أن أطاحت بالحكومة الأفغانية المدعومة من جهات أجنبية في 2021، نسخة صارمة من أحكام الشريعة الإسلامية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نظام فصل عنصري قائم على أساس الجنس (الجندر)".

فالنساء تُمنع من الذهاب إلى معظم المدارس الثانوية والجامعات وتُمنع كذلك من العمل في الكثير من الوظائف الحكومية وفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وعلى الرغم من انقسامه حول العديد من النزاعات حول العالم، فإن مجلس الأمن الدولي ظهر متحداً الخميس في إدانته للقيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات وحث جميع الدول على السعى إلى "الإبطال العاجل" لهذه السياسات.

لكن دبلوماسيين ومراقبين يقولون إن اجتماع الدوحة يبرز المأزق الذي يواجهه المجتمع الدولي في التعامل مع أفغانستان، التي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية بالنسبة لها بوجود ملايين يعتمدون على الاعانات الغذائية.

وقالت أمينة محمد إنه كان "واضحاً" أن سلطات طالبان تريد أن يتم الاعتراف بها. فإقامة علاقات رسمية مع الأمم المتحدة سيساعد الحكومة على استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تمس الحاجة إليها والتي تمت مصادرتها في الخارج بعد أن استولت الحركة على السلطة.

لكن دبلوماسيين من دول عدة مشاركة في محادثات الدوحة قالوا إن هذا لن يكون ممكناً ما لم يحصل تغيير حول حقوق النساء. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية بعد تصويت الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إن " التنوع يجب احترامه لا تسييسه".

وقال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة سيطلع المجتمعين في الدوحة على تحديث بشأن مراجعة لعملية الإغاثة التي تقوم بها المنظمة الدولية في أفغانستان، منذ أبريل بعد أن منعت السلطات النساء من العمل لدى وكالات الأمم المتحدة.

وكانت المم المتحدة قد قالت إنها تواجه "خياراً مروعاً" حول ما إذا كانت ستبقي على عمليتها الهائلة في البلاد التي تضم 38 مليون نسمة. وكان من المقرر أن تنتهي المراجعة الجمعة الماضية.