كشف البرلماني حسن أومريبط، أن جماعات بإقليم انزكان ايت ملول تبتز مواطنين صدرت لفائدتهم قرارات قضائية ضدها من أجل تنفيذ هذه الاحكام.
وقال أومريبط، في اتصال هاتفي مع "الأيام 24"، أنه لا يتم تنفيذ مقررات قضائية لفائدة الأشخاص الذاتيين، رغم أن الملف تم الحسم فيه من طرف القضاء منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه لو كان الأمر مرتبطا بتعقد المساطر القانونية، أو بانعدام القدرة المالية للجماعة لكان معقولا.
وأضاف البرلماني عن التقدم والاشتراكية أن "الجهة المسؤولة عن تنفيد المقررا القضائية المستفيدة من الملف تمارس نوعا من الابتزاز للحصول على نسبة من المبلغ المحكوم به، مشددا على أن عدم تنفيذ هذه المقررات القضيائة ينطوي على نوع من التراجع عن حقوق الناس وتعطيل مصالحهم".
ووصف المتحدث ذاته هذه الممارسات بـ"اللاخلاقية وأن الدافع وراء إثارته لهذا الموضوع هو ضياع حقوق المواطنين بسبب تماطل هذه الجماعات".
