شهدت الاحتفالات بيوم العمال العالمي في المغرب تنظيم مسيرات ومظاهرات محدودة، بخلاف سنوات مضت، حين كانت هناك مشاركة واسعة للعمال من مختلف النقابات.
وشهدت العاصمة الرباط مسيرات، شارك فيها قادة من اتحادات عمالية، مثل الاتحاد العام للشغالين (نقابة مقربة من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة)، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة مغربية)، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وبخلاف ما شهدته سنوات سابقة، حين كانت السلطات تغلق شوارع رئيسية في العاصمة، مثل شارع محمد الخامس، حيث مبنى مجلس النواب (البرلمان)، فإنه في هذا العام لم يستمر الإغلاق سوى ساعات محدودة حتى تمر مسيرات شارك فيها بضع مئات.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، يونس السكوري، في كلمة متلفزة بمناسبة يوم العمال، إن الحكومة المغربية أطلقت إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إصلاح قطاع الصحة بتحسين أوضاع الأطباء من خلال رفع أجورهم، وتسريع وتيرة الترقّي للممرضين وتقنيي الصحة.
وأضاف السكوري أن الإصلاح الثاني ركّز على قطاع التعليم العالي، من خلال تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين من خلال نظام جديد يكرّس الاستحقاق والكفاءة.
من جهته، قال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخارق، في كلمة خلال تجمُّع بالدار البيضاء، إن الاحتفال بالأول من مايو (أيار) هذا العام ليس احتفالاً عادياً، بل هو احتجاج وصرخة ونضال وصمود في وجه «بشاعة النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي المتوحش». وأضاف أنه «في ظل هذا السياق الدولي والإقليمي والوطني، وقبل أن يغلق قوس الجائحة، وجدت الطبقة العاملة المغربية نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثل في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنزف قدرتها الشرائية».
وأشار إلى أن عدوى الارتفاع الفوضوي للأسعار انتقلت إلى كل المواد، بما في ذلك الوظيفية والخدماتـية.
وأضاف مخارق أنه «يجري استنزاف جيوب المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، ويستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية تحت وطأة القروض لمجابهة مضاعفة تكاليف العيش».
في سياق متصل، قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن ذكرى أول مايو لهذه السنة يتم تخليدها تحت شعار «لا لتدمير القدرة الشرائية، والمسّ بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية». وأضافت أن «هذا الشعار يعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وفي غياب الإجراءات التي من شأنها حماية قدرتها الشرائية وتحسين دخلها بما يحفظ كرامتها».
بدوره، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، في كلمة ألقاها في تجمّع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من الحزب، بمدينة الدار البيضاء، إن «الحكومة أخلفت وعودها التي تضمَّنها برنامجها الانتخابي، ومنها زيادة بـ2500 درهم شهرياً (أي نحو 250 دولاراً) لأجور الأساتذة، وتخصيص دعم مالي للأشخاص المسنّين المعوزين بقيمة 1000 درهم شهرياً».
وقال ابن كيران إنه كان على الحكومة أن توضح للرأي العام مدى التزامها بهذه الوعود الانتخابية.
وتحدَّث عما حدث لحزبه من تراجع في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021، وتساءل كيف كان حزبه يتصدر الساحة السياسية بـ125 مقعداً نيابياً في اقتراع 2016، قبل أن يتراجع ويحصل على 13 فقط في الانتخابات الأخيرة: «هل نحن منبوذون؟... حتى لو أعطيت لنا الصناديق الصدارة يتم التحرك في الخفاء لإقصائنا».
وقال ابن كيران إن «وزير العدل عبد اللطيف وهبي يريد رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، وهو بذلك يريد تخريب بيوت المغاربة».
من جهته، قال حزب التقدم والاشتراكية (المُعارض)، في بيان، إن «احتفالات العمال تأتي هذا العام في سياق مطبوعٍ بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تدفع ثمنها، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية».
وقال الحزب إنه انطلاقاً من موقعه الاجتماعي، المدافِع عن الطبقة العاملة والفئات المحرومة وعموم المواطنين، سيظل مقتنعاً بأن الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال هي ضرورة أساسية، ليس فقط من باب حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً «لما يكتسيه ذلك من أهمية بالغة في تقوية نسيج اقتصادنا الوطني، وفي صون السلم الاجتماعي».
في السياق ذاته، قال حزب الحركة الشعبية (المُعارض) إن محطة يوم العمال تُعد اختباراً حقيقياً لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.