كشف ادريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب عن الأسماء التي وضعت ترشيحها لرئاسة لجنة العدل والتشريع، وذلك بعد استقالة محمد مبديع من رئاستها.
وقال السنتيسي، في اتصال هاتفي مع “الأيام 24″، إن كل من فاطمة ياسين، فدوى محسن الحياني ورشيد الطيبي العلوى، اعضاء الفريق بمجلس النواب، وضعوا لحدود اللحظة ترشيحاتهم لاختيار مرشح الحزب لرئاسة اللجنة، مشيرا إلى أن الباب مازال مفتوحا أمام كل من يرغب في وضع ترشيحه من أعضاء الفريق بمجلس النواب إلى حدود يوم غد الثلاثاء.
واكد الستيسي أن لجنة الحكماء، والتي يرأسها الأمين العام السابق للحزب، امحند لعنصر، ستحسم في اسم مرشح الفريق الحركي في وقت قريب وفق معايير موضوعية.
يشار إلى أن محمد مبديع، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد الجدل الذي أثير مباشرة بعد انتخابه بسبب استمرار التحقيق معه بشأن اتهامات بـ”فساد مالي” بجماعة الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها منذ سنة 1997.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.
وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
