ثمن خبراء، أمس التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير الداعية إلى ‘’إنشاء ديوان، يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم و البطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية››.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أهمية هذا القرار الذي جاء كما قال ضمن سلسلة من التدابير الاستراتيجية التي سبق وأن أصدرها رئيس الجمهورية، فضلا عن بعض التشريعات والنصوص القانونية الجديدة الرامية إلى تحقيق مخزون استراتيجي من المنتجات الزراعية الواسعة الاستهلاك، والحيلولة دون تمكين الوسطاء والتجار الجشعين من المضاربة بقوت المواطنين الجزائريين.
وبعد أن أشار- في تصريح للنصر، إلى أهمية هذا القرار باعتبار أنه جاء في مرحلة حساسة تطبعها الرهانات والتحديات الدولية المتعلقة بسلة الغذاء، سيما في ظل الأوضاع الجديدة التي ترتبت عن تفشي جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك التي يتم استيرادها، وكذا الشح المائي الذي أضر ببعض المحاصيل، أكد سليماني بأن إنشاء هذا الديوان، سيكون بمثابة المناعة وجدار صد ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بقوت الجزائريين.
كما أكد بأن هذا القرار سيكون له أثره الواضح في دعم التدابير التي جاء بها قانون المضاربة الذي قال أنه وضع حدا لنشاط التجار الجشعين إلى جانب كونه وضع أسسا للتحكم في سلاسل التوزيع، مشيرا إلى أن ذات القرار جاء في سياق التدابير التي سبق و أن اتخذتها الدولة في جانفي 2022، عندما قرر رئيس الجمهورية في لقاء لمجلس الوزراء، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب، والشعير، من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، وما رافق ذلك من التحفيزات والتسهيلات التي قدمتها الدولة للفلاحين، إلى جانب الإجراء الجديد المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي يفرض – كما ذكر - على منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة، بيع كافة محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.
من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن القرار الجديد المتخذ في مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس سيمكن تجسيده من تقديم الحلول المناسبة للكثير من الفلاحين في مختلف شعب الإنتاج الفلاحية الذين لا يتوفرون على غرف تبريد وهياكل مناسبة من ضمان تخزين منتوجاتهم، وهو ما سيحمي هذه المنتوجات من التلف، إلى جانب التمكين لتتبع مسارات الإنتاج بفضل الحلول التي تتيحها الرقمنة، من جهة، والوصول في نهاية المطاف إلى توفير مخزون وطني استراتيجي من مختلف المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك ضمانا للأمن الغذائي للجزائريين وحماية جهد الفلاحين.
من جهته رحب الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، بمخرجات مجلس الوزراء الأخير، سيما في شقه المتعلق بـ ‹›إنشاء ديوان وطني مكلف باقتناء و شراء المنتوجات الفلاحية مباشرة من عند الفلاحين››، مؤكدا بأن هذا القرار الذي شدد رئيس الجمهورية على وزير الفلاحة الإسراع في تجسيده، سيكون له أثره الواضح في دعم الإنتاج الفلاحي وامتصاص فائض الإنتاج الذي سيوجه للتخزين أو لمصانع التحويل.
وأشار بوخالفة في هذا الصدد إلى أن الكثير من الفلاحين وفي ظل قلة إمكانياتهم غالبا ما تواجههم مشاكل في تسويق وتخزين منتوجات واسعة الاستهلاك كالبطاطا والبصل والثوم، ما يعرض كميات معتبرة من محاصيلهم للتلف أو يضطرهم لبيعها بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الإنتاج، للوسطاء الذين يبيعونها للمستهلك النهائي بأسعار مضاعفة.
وبحسب الخبير الفلاحي فإن الديوان المنتظر إنشاؤه سيجنب في المستقبل الفلاحين مختلف الخسائر التي سبق وأن تكبدوها، ما سيشجعهم على مواصلة إنتاج مختلف المحاصيل والمنتجات الواسعة الاستهلاك دون تعرضهم لأي شكل من أشكال الخسارة، بعد ‹› هذا القرار الاستراتيجي ‹›.
 كما أن ذات القرار يضيف لعلى بوخالفة، سيصد الباب أما أي ندرة محتملة مستقبلا، بعد تكفل الدولة بالتخزين وامتصاص فائض الإنتاج وطرحه للبيع في الوقت المناسب، باعتبار أن من بين المهام الرئيسية للديوان المنتظر سيتمثل في ‹› شراء المنتوجات مباشرة من عند الفلاحين، معالجتها، تخزينها و تسويقها حسب طلبات السوق لتفادي حدوث الندرة و الحد من ارتفاع الأسعار››.
وفي ذات السياق أعرب بوخالفة عن أمله في أن تلجأ الدولة ضمن إجراءاتها المرتقبة لضمان بيع مختلف المنتوجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك بفتح أسواق جملة جديدة وإحياء أسواق الفلاح و وضعها تحت تصرف الديوان، لتمكينه من لعب أدوار في تنظيم الأسواق و تفادي الفوضى العارمة التي تتميز بها أسواقنا حالياً.
ع.أسابع