الدار/ كلثوم إدبوفراض
نشرت صحيفة “Financal Times ” البريطانية تقريرا تبيّن فيه الجرائم القائمة على التشفير، وذلك باعتماد بيانات حديثة صادرة من شركة خاصة بتحليل البيانات Chainalysis .
وجاء هذا التقرير على خلفية انهيار الأسعار إلى 1,5 تريليون دولار من القيمة السوقية للصناعة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2022 الماضي، الذي خلّف معه تهاوي شركات بارزة، الشيء الذي سبب تصدّعات واسعة على المتعاملين بهذا السوق.
وصف التقرير جرائم التشفير على النحو التالي:
– تخطّي معاملات التشفير غير القانونية 20 مليار دولار خلال العام الماضي.
– انخفاض هجمات برامج الفدية بشكل طفيف، لكنها لا تزال تمثّل ما يقارب من نصف مليار دولار.
– يرجّح ازدياد إجمالي قيمة معاملات التشفير غير المشروعة.
– زيادة68% من الأموال التي تم غسلها باستخدام العملات المشفّرة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021 الذي عرف 23,8 مليار دولار.
وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، أن الجرائم التي لها علاقة بالعملات المشفرة لا تستهدف فقط التجارة غير المشروعة، بل تمتد لتصل للإتجار في البشر و السلع المزيفة و الجرائم البيئية.
كما نقل تقرير صحيفة “Financal Times ” عن مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، أدريان سيرل بما مفاده : “لا تستخدم العملات المشفرة فقط للمضاربة على المخدرات وشرائها عبر الإنترنت، فهي تستخدم في أنشطة إجرامية أكثر غموضًا أيضاً”
حيث أن تقنية العملات المشفّرة تقنية بديلة غير تقليدية، كما أن تحويلاتها سهلة عبر الحدود وفورية، تعتبر خيارا جذّابا للمنظمات الإجرامية التي تقوم بالأنشطة غير المشروعة.
في ذات السياق، أشار الخبير في تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، د. أحمد بانافع، أن سهولة استخدامات هذه العملات دون أي إشراف نحو الحدود إلى بلدان أخرى، لديها تبادلات رقمية عبارة عن فرصة للمجرمين لتحويلها من بيتكوين مثلا إلى عملات ورقية مثل الأورو أو الدولار.
لكنه أشاد بأن العملات الرقمية تمثل المستقبل، لكن هناك حاجة إلى لوائح تحمي ودائع المستخدمين وتراقب البورصات؛ للتأكد من عدم وجود سوء إدارة أو إساءة للثقة، مشيراً إلى الحالة الشهيرة لبورصة FTX وما حدث لمليارات الدولارات من ودائع المستخدمين التي ذهبت في رمشة عين.
وصرّح مؤسس ومدير مختبر أبحاث “Blockchain” في جامعة ولاية أريزونا، “دراجان بوسكوفيتش”، بأن المعاملات التجارية يتم تسجيلها كلها رقميا، بحيث لا توفّر بالضرورة حماية مطلقة للأنشطة الإجرامية.
كما شددّ أن استخدام العملات المشفّرة تسهل عملية كشف الأنشطة الإجرامية من قبل وكالات تنفيذ القانون، وذلك عبر الأساليب المستخدمة لربط الهوية الرقمية والأشخاص الطبيعيين تحليلات البيانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يتم إظهار سجل المعاملات في سجل المحاكم لدى المحققين الشيء الذي يمكنهم من تتبع المعاملات الرقمية المشفرة المشكوك فيها.
في هذا الصدد، يقول مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية،” أدريان سيرل”، أن هاته العملات المشفّرة عبارة عن منهجية جديدة لغسيل الأموال، وطريق أسهل للقيام بجرائم أخرى، لكن نسبتها لا زالت منخفضة، لكن هذا لا يستدعي التغافل والتجاوز، لأنها ستعرف نوعا من الانتشار والتوسع بشكل متزايد مستقبلا، لأنها فرصة تسهّل على الشبكات الإجرامية الدولية أن تزداد على نطاق غير مسبوق.
