لا تزال جرائم العنف الأسري تهز العراق دون حسيب أو رقيب. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنهائها، فإنها بازدياد.
وفي استمرار لهذا المسلسل العنيف، هزت جريمة أخرى الأوساط العراقية، بعدما أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل في محافظة النجف.
سكبت عليها البنزين
فقد سكبت الجانية البنزين على الشابة وهي تطبخ وأشعلت بها النار، ثم تركتها وفرت هاربة، حتى سمع الجيران صراخ جارتهم وهرعوا لإنقاذها.
وما زاد الأمر سوءاً أن عائلة الضحة أكدت أن الشرطة أخذت إفادة الجانية وتركت المجني عليها.
كما أوضح شقيق الضحية أن أخته كانت تحضر الطعام في المطبخ، حينما شعرت بسائل يسكب عليها، وما إن لبثت أن تلتفتت حتى شعرت بنار تلتهم جسدها.
وكشف أن زوج الضحية ووالده وإخوته كانوا موجودين أثناء الجريمة.
بدوره، أفاد مصدر طبي من المستشفى بأن جروحا من الدرجة الثالثة أصابت أكثر من 65% من جسد السيدة البالغة من العمر 21 عاماً، والتي أكد والدها أنه أبلغ السلطات للتصرف وأخذ حق ابنته.
حـ * ـرقها بالبنزين وهي حامل.. جريمة تهز #النجف وأهل الضحية يؤكدون: الشرطة أخذت إفادة الجاني وتركت المجني عليها | تقرير : محمد الغالبي
— Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 30, 2023
تستمر مسلسل العنف الاسري في العراق ولازالت الحكومة متغاضيه لاتسمع لاصواتنا ونشر قصص تعذيب وانتهاك النساء عن طريق ذكور المجتمع المنفلتين الذين… pic.twitter.com/LWVJDHfn7j
لا بوادر لحل قريب
يشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء والأطفال.
وما يزيد المشهد تعقيدا أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، والتي بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.
يذكر أن المادة "41" من قانون العقوبات العراقي تنص على ألا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
وقد أشعلت هذه الجريمة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين ليكونوا عبرة لغيرهم.
