أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، أن 29 من أصل 34 حزبا أودعت حساباتها السنوية برسم سنة 2021، مقابل 30 حزبا سنة 2020، وإدلاء 18 حزبا من أصل 29 بحساباتها داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباتها خارج الأجل القانوني.
وأوضحت السيدة العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن خمسة أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، فضلا عن تقديم 28 حزبا لحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.
وأبرزت أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 499,69 مليون درهم موزعة ما بين مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021 (348,29 مليون درهم)، والموارد الذاتية للأحزاب السياسية (92,60 مليون درهم)، والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، ودعم تشجيع تمثيلية النساء (0,21 مليون درهم)، مقابل مجموع موارد مصرح بها بمبلغ 121,93 مليون درهم سنة 2020، مشيرة إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 502,27 مليون درهم، تتوزع بين مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 378,90 مليون درهم، ونفقات التدبير بمبلغ 123,37 مليون درهم، وفي المقابل بلغ مجموع النفقات عن سنة 2020 ما يناهز 122,07 مليون درهم.
وأضافت أن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات همت، أساسا، صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم (بنسبة 4,17 في المائة) من مجموع نفقات التدبير، مشيرة إلى أن المجلس سجل ملاحظات أخرى تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي ما يخص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، أوضحت السيدة العدوي أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أرجع 16 حزبا جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023، مبرزة أن المجلس سجل أيضا عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسبة لـ 13 حزبا، بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وأكدت، من جهة أخرى، أن المجلس سجل، كذلك، تنفيذ السلطات الحكومية المختصة للتوصيات الصادرة عنه، لاسيما من خلال إصدار وتحيين عدة نصوص قانونية وتنظيمية تهم نظام تمويل الأحزاب السياسية والعمليات الانتخابية، لافتة إلى أن المجلس أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا المعنيين بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم).
المصدر: الدارـ و م ع
