بعد تفطنهم لسرقة أموالهم المودعة بحساباتهم، وفق ما صرح به مصدر قضائي للديوان أف ام.
وقد أذن قاضي التحقيق، بإيداع قابض البريد السجن بتهمة الاستيلاء على أموال خاصة كانت بيده بمقتضي وظيفه والخيانة الموصوفة.
وحسب المصدر ذاته، فإن قيمة المسروق لم تحدد بعد أمام تواصل تقدم المتضررين بشكايات رغم التمكن من إعادة بعض الأموال إلى أصحابها، هذا وقد فتحت الإدارة العامة للبريد التونسي تحقيقا إداريا للكشف عن ملابسات الواقعة.
