"الوزراء": 5500 جنيه سعر الضمان لتوريد قنطار القطن طويل التيلة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، مضيفًا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تؤديه اللجنة الطبية العليا، بالتعاون المُثمر والتنسيق الفعّال مع غيرها من المؤسسات المعنية؛ لتقديم العديد من الخدمات والبرامج، الهادفة إلى توسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى المستحقين.

وفي مُستهل التقرير، لفت رئيس اللجنة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2016، بهدف البت في طلبات قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم ضم وحدتي الرصد والتدخل السريع في عام 2021؛ تعزيزًا للتواصل المباشر مع المواطنين، مُشيرًا إلى تعاوُن اللجنة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية لتحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة؛ حيث تجرى اجتماعات دورية فيما يخص هذا الشأن.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قد استجابت خلال أبريل المنقضي لعدد 784 استغاثة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء الكشف الطبي على 2462 مواطنًا بمحافظة بني سويف، إلى جانب توزيع 492 نظارة طبية بمحافظة شمال سيناء من خلال القوافل الطبية التي تم إطلاقها على مدار الشهر بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية.