أكد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين استطاعت في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيهًا، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.

وأوضح نقيب المحامين خلال كلمته بالاجتماع المشترك الخامس بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أنه عندما تولى المسؤولية في نقابة المحامين، كانت قيمة الأصول الموجودة داخل النقابة، والمتمثلة في الحساب الجاري والودائع، مليار و2 مليون جنيه، وبعد مرور 6 أشهر أصبحت مليار و272 مليون جنيه، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية.

وقال إنه في حالة استمرار النقابة على هذا المعدل من التوفير، مع الحفاظ على الموارد، فلا شك أننا سنستطيع أن نحرك قيمة المعاشات بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين وأسرهم.

وفي شأن مسألة زيادة المعاشات، أشار نقيب المحامين إلى أنها تتطلب زيادة في الموارد، ويجب أن يكون هناك تقريرين من خبراء اكتواريين.

ويولي نقيب المحامين أهمية كبيرة لموضوع تشكيل لجنة مهمتها النظر في زيادة المعاش الخاص بالسادة المحامين، حيث أكد أنه سيستمع إلى آراء أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين فيه.

وسرد النقيب العام المراحل التي مرت بها زيادة المعاشات مؤخرًا، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد، فقال: “نعلم أن قيمة المعاشات الحالية، تدرجت من نحو 700 جنيه، إلى أن فرضت عليها زيادة في عهد الراحل النقيب رجائي عطية، مؤكدًا أن حتى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه غير كافٍ في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار.”

وأضاف النقيب العام للمحامين، أن النقابة تتحمل مصاريف معاشات وعلاج، وفي ظل زيادة الأسعار المستمرة في الوقت الحالي، وما زالت قيمة اشتراك العلاج ثابته لم تتغير، متابعًا: «أنا عندي اشتراك بـ 150 جنيه، وان قيمة الاشتراكات المحصلة من السادة المحامين في العلاج والاشتراكات العادية، تصل لـ 60 مليون جنيه فقط لا غير، بينما وصلت مصاريف العلاج في السنة ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه، ومع الزيادات التي تمت في مساهمة النقابة في العلاج، فإننا نحتاج ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا، حتى نستطيع الوفاء بالالتزامات».

وذكر أن موارد النقابة لا تزال ثابته، وأن أخر ميزانية معتمدة كانت في سنة 2021، وصلت فيها الميزانية 705 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجميعة العمومية القادمة سيكون هناك حديث عن تحريك رسوم الاشتراكات، حتى نستطيع تطبيق زيادة المعاشات، وذلك بناءً على التوصيات التي قدمها الخبراء الاكتواريين.