تعتزم المملكة المتحدة حظر جميع الاتصالات "المزعجة" غير المرغوبة، والتي تبيع منتجات مالية وهمية، وذلك في إطار حملة وطنية لمكافحة الاحتيال.

وسوف يشمل الإجراء حظر المكالمات غير المرغوب فيها لبيع أي منتج مالي، بهدف منع المحتالين من بيع منتجات التأمين الوهمية أو برامج العملات المشفرة.

كما ستشكل السلطات البريطانية فريقا جديدا لمكافحة الاحتيال يضم 500 موظف، بزيادة عن الفريق الحالي المؤلف من 120 موظفا.

بيد أن حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وصفوا الخطط بأنها "ضئيلة جدا ومتأخرة للغاية".

ويعد الاحتيال في الوقت الراهن أكثر الجرائم شيوعا في المملكة المتحدة، بمعدل ضحية واحد من كل 15 شخصا.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" إن الصيف الماضي شهد استهداف 41 مليون شخص بمكالمات ورسائل مشتبه بها.

وعلى الرغم من ذلك تشير بيانات إلى أن معظم عمليات الاحتيال تلجأ حاليا إلى استخدام الإنترنت.

وقالت الحكومة إن الحظر الشامل على المكالمات المزعجة لبيع المنتجات المالية، سيغطي المكالمات المشروعة أيضا.

وأضافت أن هذا يعني أن "أي شخص يتلقى مكالمة تهدف إلى بيع منتجات مثل برامج العملات المشفرة أو التأمين ستُصنّف على أنها عملية احتيال".

وسوف يجري تحديد المنتجات المالية التي ستخضع للإجراء بعد إجراء مشاورات، مع توقع فرض الحظر صيف العام الجاري.

وعلاوة على ذلك تقول الحكومة:

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن التدابير الجديدة ستتصدى للمحتالين "غير المبالين الذين يدمرون الحياة في ثوان".

وأضاف أن عمليات الاحتيال هذه تموّل "الجريمة المنظمة والإرهاب".

"متأخرة جدا"

بيد أن إميلي ثورنبيري، المدعية العامة في حكومة الظل لحزب العمال، قالت: "الخطط تتجاهل عشرات المليارات التي ضاعت بسبب عمليات الاحتيال التي استهدفت الشركات والحكومة، وتعتمد على تقديرات تكلفة الاحتيال لأفراد من الجمهور بعد تاريخ امتد سبع سنوات".

وقال حزب العمال إن الحكومة "لم تدرج الاحتيال مرارا ضمن أرقام الجرائم ولا تهتم بإحالة المحتالين إلى العدالة".

وقالت كارول موناغان، المتحدثة باسم التكنولوجيا لمجموعة "إس إن بي": "إن الحكومة كانت بطيئة في حماية الأشخاص المعرضين للخطر".

وأضافت: "غالبا ما يكون المتقاعدون هدفا لمثل هؤلاء المحتالين المحترفين بطريقة قاسية يمكن أن تحمل آثارا مدمرة، وخطط الحكومة وتمويلها غير كافيين لمواجهة حجم المشكلة الحقيقي".

وقال أليستير كارمايكل، المتحدث باسم الشؤون الداخلية لحزب الديمقراطيين الأحرار: "في ظل وجود محقق جديد واحد فقط لكل تسعة آلاف حالة في العام الماضي، فإن فريق مكافحة الاحتيال (الجديد) مجرد قطرة في محيط مقارنة بما هو مطلوب لحماية ضحايا الاحتيال".

وأضاف: "ستشكل هذه الخطط أيضا عبئا أكبر على كاهل الشرطة المحلية المنهكة بالفعل".

ورحبت مجموعة المستهلكين " Which?" بالخطط الجديدة، بيد أنها انتقدت الحكومة بشأن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأضافت: "توجد حاجة إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن اتخاذ منصات التكنولوجيا الكبيرة تدابير جادة لمكافحة الاحتيال".

وتقول الحكومة إن الاحتيال يكلف المملكة المتحدة نحو 7 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وقد تعرض نحو 90 في المائة من مستخدمي الإنترنت لعمليات احتيال.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه جرى تخصيص 400 مليون جنيه إسترليني لمكافحة الجريمة الاقتصادية في آخر مراجعة للإنفاق الحكومي، من بينها 100 مليون جنيه إسترليني لمكافحة الاحتيال.