يتم تداول موضوع ملفات الفساد على نطاق واسع بين الفينة  والأخرى. تبدأ الأمور بالتكهنات لتتطور إلى ” أخبار شبه مؤكدة” لتتحول إلى اشاعات عن وجود لائحة مسؤولين كبار على مكاتب الوكلاء العاميين لتنتهي الدورة غير  المؤكدة إلى ” توجيه تهم ” و في بعض الأحيان إلى تسريب ” لائحة أحكام بسنوات ” ضد فلان أو  علان. ثم تعود الدورة من جديد  و قد تخللتها بعض كثير  من  الأخبار  ،مجهولة  المصدر، عن الاعتقالات التي ستطال  البعض بينما يستمر  البعض  في الافلات من العقاب. و هؤلاء سبق أن حوكموا على ” المحاكم الافتراضية ” التي ينصب بعضها ” مشانق وهمية على الفضاء الأزرق ضد  أسماء  بعينها يظل التأكيد على وجود ملفات تحوم فوق رقاب الكثير ممن تحلق فوق رؤوسهم شبهات فساد. و أكثر هؤلاء هم من قامت جمعيات محاربة تبديد المال العام بالتبليغ عنهم. هذه الجمعيات توجد على لوحة الاستهداف لجعلها  خارج الترافع في قضايا الفساد.

لا حديث في الفضاء العام إلا عن اعتقال النائب مبديع البرلماني  و رئيس بلدية الفقيه بن صالح  و الوزير السابق الذي كان يتولى وضع الإطار للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. و رغم أن كل أهل القانون  و المهتمين بمتابعة الشأن العام يؤكدون بكثير من ” اللؤم” السياسي على أن قرينة البراءة هي الأصل و أن المحاكمة العادلة مطلوبة لتتضح حقيقة التهم المنسوبة للمتهم ، إلا أن تناول الموضوع فيه ما فيه من القراءة غير الحقوقية للقانون. و هناك كثير من العقلاء يطالبون عبر منابر  و جمعيات على ضرورة التعامل مع الملفات  و ما تضمه من شبهات في إطار دستوري يضمن الحق للجميع  و يعمم ثقافة المحاسبة حتى لا يفلت أحد العقاب بالإثباتات القضائية.

مشكلتنا الأساسية أصبحت تتجسد في ثقافة إستخدام ” الملفات” في الكثير من المؤسسات  و القطاعات الإقتصادية  و يؤثر على سير المرافق العمومية.  فعمليات التصويت في مجلس ترابي أو إتخاذ قرار في مجال صفقات عمومية أو قرار داخل هيئات حزبية تصبح رهينة صراعات شخصية مليئة بالوعيد المتعلق ” بفضح ملفات” . و هنا تنطلق عمليات فضح المكالمات الهاتفية  و تسريبات تهم الوثائق ثم تهدأ العاصفة حين تبدأ ” عمليات وقف إطلاق النار ” بين أصحاب المصالح. و كثيرا ما يتم تصوير و نشر ” جلسات أخوية  و عناق حار” بين صديقين لذودين.  و لكن الملفات ترجع إلى الخزانات الحديدية في إنتظار فترة تنافر مصالح مقبلة لا محالة. وهكذا تتقادم القضايا بفعل ممارسات سياسية متخلفة ومسيئة للوطن. و لهذا وجب تقديس حرمة القانون و تحصين الأمن القضائي.

الأمل كبير في غد أفضل يصبح فيه أمر سيف الملفات خاضعا للقانون الأسمى. متابعة  و محاسبة المفسدين قد تتطلب زمنا لا يجب أن يطول.  الأمر له تأثير على مؤسسات الوطن  و مصالحه العليا.  هناك من المسؤولين من صدرت في حقهم أحكام استئنافية  و هناك من انتفخت ثرواتهم بشكل رهيب  لا زالوا يصولون  و يجولون و يتقدمون للانتخابات  و يسطرون على دواليبها  و يضعون أبنائهم في البرلمان و المجالس.  و لا أحد يجهل فظاعة هذا الوضع.  و يستمر خطاب الاستهزاء   بكل الأصوات التي تنادي بمواجهة الفاسدين  و الفاسدات. قد يشعر بعض من دخل دائرة المحاسبة بظلم حين يرى أمثاله خارج القضبان و لكن شعور المواطنين بطغيان المفسدين أكبر بكثير. لو تمت متابعة كل من اغتنوا بطريقة غير شرعية  و طبقت في حقهم عقوبة تجميد الممتلكات  و الحسابات و ارجاعها للخزينة العمومية لرجعت ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.  أما أن تتم محاكمة فلان دون محاسبة علان ، فذلك غير كاف بالمرة  و مضر بمصالح الوطن  و استقراره.