أعلن حزب العدالة والتنمية عن لجوءه إلى القضاء الإداري ضد عمدة الرباط أغلالو، مطالبا بإلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين 1 و33 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي للرباط.
وجاء في بيان للحزب توصلت ” الأيام 24″ بنسخة منه أن ” لجوءنا إلى القضاء الإداري انسجاما مع مواقفنا الراسخة بتعزيز المنهجية والممارسة الديمقراطية من داخل المؤسسات، وقناعة من الفريق بأن اللجوء إلى المؤسسات المختصة، هو نهج حضاري، ووسيلة كفيلة بمعالجة اختلالات مسيري الجماعة”.
مضيفا أن ” الأمر يتعلق برفع دعوتين قضائيتين، تتعلق الأولى بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين، أما الثانية فتتعلق بطلبنا إلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين السالف ذكرهما. وقد قررت المحكمة الإدارية إدراج الدعوى الأولى يوم غد الخميس الرابع من مايو الجاري، كما قررت إدراج الدعوى الثانية في جلسة يوم 18 من مايو الجاري”.
مشيرا إلى أن ” ممثلي الحزب بالمجلس قرروا مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية المبرمجة في الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط ليوم 4 ماي 2023، إلى أن يبت القضاء في الطعن المقدم أمامه بخصوص تعديل المادتين 11و 33 من النظام الداخلي للمجلس”.
