يطالب السيناتور الجمهوري، تشاك غراسلي، ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، بوثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقولان إنها توضح "مخططًا إجراميًا مزعومًا"، يشمل مواطنًا أجنبيًا والرئيس الأميركي جو بايدن عندما كان نائبا الرئيس في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
واستدعى كومر، يوم الأربعاء، مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل الوثيقة، ما يمثل تصعيدًا في تحقيق الجمهوريين مع بايدن نفسه، بعد التركيز إلى حد كبير على الأنشطة التجارية الخارجية لابنه هانتر بايدن وأفراد الأسرة الآخرين والمعاونين، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وتم إصدار أمر الاستدعاء علنًا جنبًا إلى جنب مع رسالة من رئيس الرقابة وغراسلي إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي والمدعي العام ميريك غارلاند.
ولا يتهم الجمهوريان الرئيس مباشرة بالمشاركة في مخطط إجرامي، ولكنهما يصفان المزاعم التي يعتقدان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بها بعبارات عامة دون تفاصيل.
وفي الخطاب إلى رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، قال الجمهوريان إنه بناءً على إفصاحات المبلغين، فإنهما يعتقدان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمتلك وثيقة FD-1023 غير سرية توضح بالتفصيل "مخططا جنائيا مزعوما يشمل نائب الرئيس آنذاك بايدن ومواطنا أجنبيا فيما يتعلق بتبادل الأموال من أجل قرارات سياسية".
ويستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي نماذج FD-1023 لتوثيق المعلومات التي يحصل عليها من المصادر أو الاجتماعات، وهي تتضمن معلومات لم يتم التحقق منها.
وقال غراسلي، الذي حقق منذ فترة طويلة في عائلة بايدن في مجلس الشيوخ في بيان: "ما لا نعرفه هو ما فعله مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقق من هذه المزاعم أو إجراء مزيد من التحقيق".
وردا على سؤال الأربعاء على قناة "فوكس نيوز" عما إذا كانت الوثيقة تتعلق بمعاملات الأعمال العائلية لبايدن في أوكرانيا أو الصين، أو بأمور أخرى، قال غراسلي: "أعتقد أننا في الأساس يجب أن ننتظر لنرى ما تقوله الوثيقة بالضبط".
وأضاف غراسلي لاحقًا على قناة "فوكس نيوز" أنه ينظر إلى الطلب من وزارة الخارجية للحصول على وثائق بشأن تعاملات هانتر بايدن التجارية باعتبارها "قضية منفصلة".
وكتب غراسلي وكومر في الخطاب أنهما يشعران بالقلق من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لم يتخذا الخطوات المناسبة لتقييم الادعاءات، قائلين إن الوكالات سمحت بـ "التحيز السياسي لإلحاق الضرر بعملية التحقيق".
ويطلب أمر الاستدعاء جميع نماذج FD-1023 التي تحتوي على كلمة "بايدن" والتي تم إنشاؤها أو تعديلها في يونيو 2020، عندما كان الرئيس السابق ترمب في منصبه وكان بيل بار في منصب المدعي العام.
وفي بيان، قال كومر إن معلومات المبلغين عن المخالفات "تثير مخاوف من أن نائب الرئيس آنذاك بايدن قد تورط في مخطط رشوة مع مواطن أجنبي".
ونفى البيت الأبيض التحقيق الذي أجراه الجمهوريون والمخاوف بشأن المزاعم غير المحددة. وقال: "على مدار 5 سنوات حتى الآن، كان الجمهوريون في الكونغرس يشنون هجمات لا أساس لها وغير مثبتة وذات دوافع سياسية ضد الرئيس وعائلته دون تقديم أدلة على مزاعمهم".
وأضاف: "هذا لأنهم يفضلون التلميح العائم المجهول، الذي يتم تضخيمه بواسطة مكبر صوت حلفائهم في وسائل الإعلام اليمينية، لجذب الانتباه ومحاولة تشتيت الانتباه والابتعاد عن أفكارهم التي لا تحظى بشعبية، وافتقادهم الحلول للقضايا التي يهتم بها الشعب الأميركي بالفعل".
وتابع البيان: "عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية الشخصية للرئيس بايدن، يمكن لأي شخص إلقاء نظرة، لقد قدم الرئيس مستوى غير مسبوق من الشفافية، وأصدر الإقرارات الضريبية للجمهور الأميركي عن 25 عاما".
من جهته، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقى الخطاب وأمر الاستدعاء، وأفادت وزارة العدل إنها تلقت الخطاب لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
