أدخلت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس، الدعوى التي رفعها مستشارو العدالة والتنمية ضد أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط، إلى المداولة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم، بعدما رفع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط دعوى قضائية ضد المكتب المسير للجماعة، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، معتبرا إياه مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-140.
واعتبر حزب البيجدي في الشكاية، أن “المجلس الجماعي للرباط، باتخاذه مقررا يقضي بتعديل المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤال، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، يكون قد خرق المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 التي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام، كما أن هذا التعديل يعيق دور أعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس”.
كما اعتبر الحزب تعديل المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، “حجبا للمعلومة عن المواطن، واعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق سكان الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية”.
وكانت الصيغة الأصلية للمادة 11 تسمح لأعضاء المجلس بتوجيه أسئلة كتابية إلى عمدة المدينة، إلا أن تعديلها الذي صودق عليه، وضع حدودا لعددها، كما فرض توزيعها وفق مبدأ التمثيلية النسبية للفرق في المجلس، كما أن المادة 33، فقد حدت التعديلات التي مستها، من حرية تصوير اجتماعات المجلس، سواء بالنسبة للأعضاء، أو لوسائل الإعلام.
وسبق أن وجه مستشارو فدرالية اليسار مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الإدارية بالرباط، يطالبون من خلاله بإلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي للمدينة، والتي تم خلالها تغيير مادتين من النظام الداخلي للمجلس تتعلق الأولى بالأسئلة الكتابية الموجهة للرئيسة والثانية بتصوير المجالس وتغطية وسائل الإعلام لها.
واعتبر مستشارو فدرالية اليسار أن تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة الرباط “مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة”.
