«البترول» توضح أسباب تثبيت سعر البنزين وتحريك السولار - اقتصاد
«البترول» توضح أسباب تثبيت سعر البنزين وتحريك السولار - اقتصاد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار تحريك سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، خلال الفترة من يوليو 2022، حتى أبريل 2023، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
تكلفة لتر السولار على الدولة 12.25 جنيه
وأوضحت في بيان، أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر، بداية من اليوم، إذ أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط، وصل قبل قرار التحريك إلى 222 مليون جنيه يوميا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه، كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار التحريك بواقع جنيه واحد للتر، فإن السولار لا يزال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه، بدلا من 222 مليون جنيه، أي 5.3 مليار جنيه شهريا، بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019، حتى يوليو 2022، لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تحريك السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي، ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر، خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023.
جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016، كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي، إذ جرى الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019، التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
