التي تواجهها بالاستناد إلى مؤشرات سياسية وتشريعية واقتصادية وعدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين ليعلن يوم أمس الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة أن البلاد تراجعت ب27 مرتبة في التصنيف الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" التي نشرت التصنيف العالمي لحرية الصحافة والذي احتلت فيه تونس المرتبة 121 من بين 180 دولة شملها التصنيف الذي يعتمد على مؤشرات من بينها المناخ السياسي العام والجانب التشريعي المنظم للصحافة والوضع الاقتصادي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية وأخيرا المؤشر الأمني المتعلق بالاعتداءات أو التضيقات ضد الصحفيين. تراجع تفسره نقابة الصحفيين على لسان رئيسها محمد ياسين الجلاصي بأنه نتج عن تزايد الاعتداءات التي بلغت 265 اعتداء خلال الفترة الممتدة من ماي 2022 الى ماي 2023 هذا بالإضافة إلى ملاحقة الصحفيين وفق المرسوم عدد 54 الصادر في سبتمبر 2022 والذي اعتبرت النقابة انه يشرع لمحاكمات الرأي ويمهد للتضييق على المعلومة وحرية التعبير. لتقدم لنا التقرير الصادرة عن المنظمتين، صورة سلبية عن واقع الصحافة وحرية التعبير في تونس خلال السنوات الثلاث الفارطة والذي تراجعت فيها تونس بأكثر من 51 مرتبة بعد ان كانت في 2020 في المركز 73 في التصنيف الدولي لحرية الصحافة الذي يصدر سنويا عن منظمة مراسلون بلا حدود. صورة تدحض خطاب السلطة القائم التي تعلن عن التزامها بحماية حرية الصحافة وتدعيمها، وهو ما فتئت تكرره في خطابها الرسمي وتعلنه باستمرار جنب الى جنب مع حجتها القائلة بأنها لم تغلق أي صحيفة ولم تلاحق أي صحفي على خلفية عمله، وهو ما تدحضه نقابة الصحفيين التي أعلنت أن 5 من الصحفيات والصحفيين تتم ملاحقتهم قضائيا وفق المرسوم عدد 54 بسبب مادة صحفية أنتجوها. اما المؤشر الاكثر تعبيرا عن تردي واقع حرية الصحافة في تونس فهو الخيار السياسي الذي انتهجته السلطة التنفيذية، سواء رئيس الجمهورية او الحكومة، اضافة الى مجلس النواب الجديد، في التعامل مع وسائل الاعلام والاعلاميين والذي يمكن اختزاله بالقول بانه خيار الصمت والتعتيم. اذ منذ انتخابه رئيسا للجمهورية لم يدل قيس سيعد باي حوار صحفي لاية وسيلة اعلامية باستثناء حوار الـ100 يوم الذي تعهد فيه في المناظرة الرئاسية في 2019، بخيار اعتمدته السلطة في تعاملها مع الاعلام الوطني، العمومي والخاص والجمعياتي، لكنه في المقابل ادلى بحوارات صحفية لوسائل أعلام أجنبية خارج تونس. سياسة تبنتها ايضا رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي لم تدل باي حوار صحفي منذ تكليفها بتشكيل الحكومة في سبتمبر 2021 الى غاية اليوم، وبررت خيارها بعدم رضاها على الإعلام التونسي وما يقدمه من مادة صحفية وإعلامية. كل هذا ينضاف إليه حجب المعلومات وعدم الامتثال لقرارات هيئة النفاذ للمعلومات ورفض الامتثال لـ49 مطلبا للنفاذ الى المعلومة. هنا اذا جمعنا كل القطع سنكون أمام حقيقة جلية وهي أننا أمام سلطة ترفض ان تلعب وسائل الأعلام دورها الأساسي المتمثل في نقل المعلومات وتفسيرها وبالتالي عدم تمكين المواطنين من الالمام بعناصر الحدث وابعاده، لصياغة موقف او رأي منه، كما ترفض ان يلعب الاعلام دوره كجهة تراقب السلطة وتسائلها باسم الجمهور. وهذا بمفرده كفيل بان يسوق لتونس بشكل سلبي