على وقع استمرار المعارك في السودان رغم إعلان ، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في "يجب أن تنتهي" مهددا بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

ورغم إعلان "اتفاق مبدئي" لتمديد الهدنة التي لم تُحترم حتى 11 أيار/مايو، فإن "المواجهات والانفجارات" مستمرة في الضاحية الشمالية للخرطوم.

وعلى غرار أكثر من خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة، يعيش هؤلاء فقط على وقع القصف. ولتجنّب الرصاص الطائش، يلازمون منازلهم التي تفتقر الى المياه والكهرباء مع تضاؤل مستمر للمال والغذاء.

وقال بايدن إنه وقع مرسوما يعزز صلاحيات الحكومية الأمريكية لفرض عقوبات على "الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في السودان ويقوضون الانتقال الديمقراطي ويستخدمون العنف ضد المدنيين ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

كما جدد بايدن في البيان دعوته "لوقف دائم لإطلاق النار" بين الجيش وقوات الدعم السريع.

"خيانة للشعب السوداني"

واعتبر أن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية" مضيفا "يجب أن ينتهي".

من جهتها، حذرت مديرة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس من أنه يجب توقع نزاع "طويل الأمد" لأن "الجانبين يعتقدان أنهما قادران على الانتصار عسكريا وليس لديهما أي أسباب للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وحذرت مثل مسؤولين دوليين آخرين من أن القتال قد يسبب "تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين وحاجات ضخمة لتقديم مساعدة في المنطقة".

ومنذ 15 نيسان/أبريل، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (إيه سي إل إي دي).

وبات أقل من مستشفى واحد من أصل خمسة في الخرطوم قيد الخدمة مع شبه انعدام للخدمات الاستشفائية في إقليم دارفور (غرب).

وأجبرت المعارك أكثر من 335 ألف شخص على النزوح ودفعت 115 الفا آخرين إلى اللجوء لدول مجاورة، وفق الأمم المتحدة التي تخشى بلوغ ثمانية أضعاف هذا العدد من اللاجئين.

وأكد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، عبر حسابه على موقع تويتر، عبور 50 ألف شخص إلى الأراضي المصرية عبر الحدود السودانية بينهم 47 ألف سوداني.

والخميس قالت الأمم المتحدة في بيان إنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون بحلول تشرين الأول/أكتوبر من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مشيرة إلى أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين.

إخفاق "أممي" و"لا منتصر"

في يوم اندلاع الحرب، كان مقررا أن يبحث الجنرالان اللذان تحالفا في انقلاب 2021 مع الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين سبل دمج قوات الدعم السريع بالجيش، وهو شرط كان لا بد من تنفيذه تمهيدا لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية واستئناف المساعدات الدولية التي علّقت بسبب الانقلاب.

ولكن بدل المفاوضات السياسية، استيقظ 45 مليون سوداني على دوي قصف مدفعي وغارات جوية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء: "يمكن القول إننا اخفقنا في منع" اندلاع الحرب التي "فاجأت" المنظمة الأممية.

وعلّق خالد عمر يوسف، وهو وزير مدني سابق خسر منصبه بسبب الانقلاب، "مع كل دقيقة إضافية من الحرب، يموت أناس أو يُرمَون في الشوارع ويزداد تفكك الدولة".

وقال زعيم أحد فصائل التمرد السودانية المسلحة في دارفور عبد الواحد النور في مقابلة مع الأنباء الفرنسية في جوبا الخميس إن الحرب الدائرة بين القائدين العسكريين في السودان "لن تعرف منتصرا".

وأضاف النور: "الشعب السوداني لا يريد أيا منهما .. بل يريد حكومة مدنية"، مؤكدا أنه لا يدعم أحدا من الطرفين في الحرب وأن مقاتليه لا يؤدون أي دور فيها.

في إقليم دارفور الذي شهد حربا دامية بدأت العام 2003 بين نظام الرئيس السابق عمر البشير ومتمردين ينتمون إلى أقليات إتنية، لفت المجلس النرويجي للاجئين الى سقوط "191 قتيلا على الأقل واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف" فضلا عن تعرض مكاتبه للنهب.

"حلول أفريقية"

وأعلن جنوب السودان الذي غالباً ما يقوم بوساطة في السودان أن طرفي النزاع وافقا على هدنة "من 4 إلى 11 أيار/مايو".

وأعلن الجيش السوداني موافقته على الهدنة شرط أن تلتزم بها قوات الدعم السريع التي لم تعلق على الأمر.

وفي وقت تتكثف الاتصالات الدبلوماسية في أفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار هذا الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) بسبب الحاجة إلى "حلول أفريقية لمشاكل القارة".

ورحب أيضا بالوساطات الأمريكية والسعودية بعد جولة قام بها موفده هذا الأسبوع شملت الرياض ثم القاهرة وجامعة الدول العربية.

فرانس24/ أ ف ب