قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن انطلاق الحوار الوطنى يعنى انتهاء المرحلة الأولى من عمل مجلس الأمناء، مضيفاً أن الكرة الآن فى ملعب المتحاورين باللجان المختلفة.

وأضاف «البرعى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن انطلاق الحوار الوطنى جاء بعد 27 جلسة لأعضاء مجلس الأمناء كانت كفيلة بخلق حالة من التفاهم والثقة بين الجميع، وإلى نص الحوار:

الحوار مبني على الحديث المتبادل ومحاولة كل طرف فهم الآخر.. وله مدة زمنية

كيف ترى فكرة الحوار الوطنى؟

- عملياً أنا من المؤمنين جداً بفكرة الحوار الوطنى، وعندما بدأنا فى مجلس الأمناء كنا جميعاً قادمين من اتجاهات ومشارب مختلفة، كما أننا كنا مختلفين فكرياً، وكانت هناك توجّسات ومخاوف لدى البعض، وكان هناك أيضاً تفاؤل مبالغ فيه لدى البعض الآخر، ولكن عبر حوار استمر على مدار نحو 27 جلسة تحول هذا التوجس والخوف والقلق إلى نوع من أنواع الألفة والمودة وتبادل الرأى والخبرة، وما إلى ذلك، وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار يقول دائماً إن الحوار بدأ من هنا، أى من خلال هذه الجلسات، لأن هذه الجلسات فى الحقيقة كانت عبارة عن صورة مصغّرة للحوار الوطنى.

عضو «مجلس الأمناء»: المرحلة الأولى من الحوار الوطني مهّدت الطريق لخلق التفاهم والثقة بين مختلف الأطياف

كيف ترى مرحلته السابقة؟

- المرحلة السابقة تعتبر المرحلة الأولى من عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهى مرحلة تستوجب الشكر لكل من كان فيها، وعلى رأسهم المنسق العام للحوار الوطنى الكاتب الصحفى ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، على ما بذلاه من جهد، وأنا أعتبر الآن أن الكرة فى ملعب المتحاورين، وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية.

ما رؤيتك لمبدأ التوافق الذى يُبنى عليه الحوار؟ وما آلية تطبيقه؟

- الحوار مبنى على الحديث المتبادل ومحاولة كل طرف فهم الطرف الآخر، لأن ذلك يزيل كثيراً من الشكوك والمخاوف، حتى لو لم يصلوا إلى اتفاق بالإجماع، فأنا لا أوافق على فكرة الإجماع من الكل على رأى واحد، لأنه لا يوجد مجتمع كامل يحمل الرأى نفسه، ولكن الفكرة الأصلية أننا فى النهاية سنلتمس الأعذار لبعضنا البعض، وسنكون مدركين أننا وإن كنا نريد شيئاً معيناً، لكن يمكننا التغاضى عنه من أجل اكتمال الحوار، وهذا يدعم فكرة أن الحوار وانتشاره سيؤديان حتماً إلى نتيجة أفضل فى ما هو قادم.

كيف ترى الملفات التى يناقشها الحوار؟

- الفكرة الأساسية أن السياسة تشمل كل شىء، فالتعليم يوجد به جزء سياسى، وكذلك الملف الصحى به جزء سياسى، حتى إن الأسرة والتماسك المجتمعى يوجد به جزء سياسى، ففكرة أن الحوار الوطنى لا يناقش سوى القضايا السياسية أمر غير صحيح، لأنه لن يكون حواراً وطنياً بهذا الشكل، فمسألة توسيع الحوار ليشمل كل القضايا ستعطى زخماً، وستخرج منه أفكار، قد لا يتم تطبيقها أو تنفيذها بشكل كلى، سواء فى الوقت الحالى أو مستقبلا، ولكن فى النهاية سيشعر المجتمع بأكمله بأنه شريك فى هذا الحوار.

وماذا عن آلية عمل الجلسات نفسها؟

- الجلسات فى الحوار الوطنى ستنقسم إلى شقين رئيسيين، الشق الأول منها سيكون عبارة عن جلسات خبراء، أما الشق الثانى فسيكون عبارة عن جلسات استماع، وهذه الجلسات يمكن أن نطلق عليها اسم «جلسات أصحاب المصلحة»، وفى هذه الجلسات يتم الاستماع إلى آراء من فيها باستفاضة، ثم نعيد طرحها فى ما بعد على الخبراء.

حدّثنا عن تقسيم العمل على مدار اليوم.

- الجلسات سيتم تقسيمها على مدار الأسبوع بواقع 3 أيام، يوم للمحور السياسى، ويوم آخر للمحور الاقتصادى، ويوم ثالث للمحور الاجتماعى، واليوم على أقصى تقدير ستكون به نحو 7 ساعات أو 8 ساعات من العمل، فسيكون المطلوب هنا التركيز بشكل أكبر على الأمور المهمة والجوهرية.

وماذا عن طبيعة عمل الجلسات؟

- جميع لجان جلسات الحوار الوطنى سيتم العمل عليها بشكل متوازٍ خلال اليوم الواحد، وهذه الجلسات سيتم الاستماع فيها إلى جميع الآراء، وسيتم الأخذ بجميع وجهات النظر، دون تغليب رأى على رأى آخر، ودون إقصاء لأى رأى أو أى وجهة نظر، فالفرصة ستكون ممنوحة لجميع المتحاورين بشكل متساوٍ.

التماسك المجتمعي

التماسك المجتمعى لا يقتصر فقط على قانون الأحوال الشخصية، وإنما الفكرة الأصلية أن الأسرة عبارة عن أب وأم وأطفال، وبالتالى تحت ضغوط معينة، يمكن أن نجد ما يطلق عليه، هجمة على طرف دون طرف، وهذه مسألة لن تؤدى بأى شكل من الأشكال إلى تماسك مجتمعى، وإنما ستؤدى إلى تفكك مجتمعى، مثل التشجيع على فكرة الطلاق، والتشجيع على فكرة تشديد عملية الزواج وتعسيره.