شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن وزير الإسكان، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشؤون المؤتمرات الدولية، في المؤتمر الوزاري الثالث للتنمية الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط، المُنعقد في مدينة زغرب بكرواتيا، واعتماد الاجتماع الوزاري الثالث لدول حوض البحر المتوسط، للتعاون المشترك حول التنمية الحضرية المستدامة والإسكان.

تطور ملحوظ في مصر

وتحدث الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عن مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي عُقِد في مصر عام 2017، حيث أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تحقيق التوازن الحضري على المستوى القومي في مصر، مشيراً إلى أنه وبعد مرور 6 سنوات من انعقاد المؤتمر الثاني، فقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حيث شهدت البلاد تطوراً ملحوظاً في قطاعات التنمية الحضرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أهمية التنمية الحضرية المستدامة وتحدياتها، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر لتطوير مدنها، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير المدن وتحويلها إلى مراكز حضرية حديثة ومستدامة، تتمتع بالرفاهية، وتحقق جودة الحياة للمواطنين.

ملف التنمية المستدامة

كما تطرق مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، في حديثه إلي الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الإسكان الملائم والمناسب لجميع فئات المجتمع، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع الدول الأخري في مجال التنمية الحضرية، وتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وفي المنطقة بشكل عام.

وأشار السفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشؤون المؤتمرات الدولية، إلى أن مشاركة مصر في المؤتمر تركزت على استعراض ما قدمته البلاد في ملف التنمية المستدامة خلال الفترة السابقة، وعلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المشاركة في المؤتمر، موضحاً أن أهمية المشاركة في المؤتمر تتمثل في إتاحة الفرصة لمناقشة سياسية رفيعة المستوي، بشأن التحديات الرئيسية المتعلقة بالتنمية الحضرية والإسكان، في دول الاتحاد من أجل المتوسط ومن ضمنها مصر، كجزء من تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود).

تجدر الإشارة إلي أن أهداف المؤتمر تتمثل في إقرار التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون الأورومتوسطي في مجال التنمية الحضرية المستدامة، على النحو المتفق عليه في المؤتمرات الوزارية السابقة التي عقدت في عامي 2011 و2017 وشهدت اعتماد الأجندة الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط، كما تشمل الأهداف التركيز على دعم تنفيذ خطط العمل المعتمدة للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية والإسكان، بجانب إتاحة الفرصة لجميع الشركاء في الاتحاد من أجل المتوسط لبحث فرص التعاون الإقليمي، والتي تشمل جهود التنسيق للاستفادة من تمويل البرامج المستدامة في مجال التنمية الحضرية المتكاملة.