أطلقت حركة “مغرب البيئة 2050” عريضة وقعها إلى حدود حوالي 3000 آلاف شخص، موجهة لكل من وزارة إعداد التراب الوطني وسياسية المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تؤكد على ضرورة التدخل المؤسساتي العاجل لإنقاذ المدن المغربية من التنخيل العشوائي، ومطالبة بإيقاف غرس النخيل وتعويضها بالأشجار حسب مخططات منظرية محلية.
وأوضحت الحركة، أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي “خصوصية متفردة تستحق الاهتمام العالي والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش”. مؤكدة أنه “لا يمكن التعامل مع المغرب في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل، ولا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه”.
وأضاف المصدر ذاته، أن النخيل بنوع “الفنيكس” “داكتيليفرا” أو النخل البلدي، يتوقف مستواه البيومناخي بجهة مراكش شمالا وفكيك شرقا، علما أن منطقة سوس توجد خارج الفضاء النخيلي، وهذا أمر جوهري يجب مراعاته واحترامه.
وانتقدت العريضة “فرض مدبري الفضاء العام بمدننا النوع الدخيل الأمريكي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا” حتى أنه تم إدماجه بجانب النخل البلدي الشامخ بمراكش منذ مدة أمام صمت الجميع”. معتبرة أن “الأمر يشكل انتهاكا لحقوق منظرنا الطبيعي الأصلي الذي يشكل هويتها المنظرية والتاريخية، واصفة هذه السياسة باللامسؤولة والجريمة البيئية والتراثية”.
وأبرزت أن “جهة طنجة تطوان الحسيمة، موطن الصنوبريات، شهدت اجتثاث الأنواع الشجرية المحلية وتعويضها بكثافة في شوارعها وساحاتها بنوع الواشنطونيا أو حتى النخل البلدي، والأمر ذاته بالنسبة الدار البيضاء التي أصبحت مشتلا للنخلة الكاليفرنية بجميع أحيائها، رغم صعوبة تأقلمها على شط المحيط بكورنيش عين الذياب، على شكل شريط فقير الجمالية والنسق. ونفس الأمر بالنسبة للرباط والعرائش، القنيطرة، فاس، مكناس، وحتى أزرو”.
كما تأسفت الحركة “لتغييب الضمير المهني والوطني، وانعدام الإنصات للكفاءات المتخصصة في الميدان، حتى تم تشويه طابع كل مدننا وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة غير وفية لذاكرتها، تلك الذاكرة التي يعتز بها كل ابن او ابنة منطقته وتلعب دورا ثقافيا ونفسيا وروحيا جوهريا في تربية الشخصية وجعلها متشبثة وفخورة بالتراب الذي تعيش به”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن “النخلة المغروسة بغير مجالها تتعذب ولا تكون بصحة جيدة، وينتهي بها الأمر إلى الذبول ثم الموت، لأن النخل وخاصة الكبير القامة، باهض الثمن أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية”.
كما طالبت العريضة “الوزارات المعنية بإعطاء الأمر، في جميع جهات التراب الوطني، باستثناء المجال الواحاتي، بتوقيف التهيئة غير المهنية هذه، والغرس العشوائي واللامسؤول للنخيل، مع النهوض بغرس الأشجار الملائمة لكل بيئة جهوية حسب مخطط منظري مهني مستدام”.
