“الهلث وراء الأموال” يدفع الكثير من المواطنين إلى الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ولكن كانت النيابة العامة لهم بالمرصاد وكانت آخرهم  اليوتيوبر هبة سيد.

دفعت اليوتيوبر هبة سيد حياة أطفالها للخطر بعدما ارتكبت جرائمَ الإتجار بالبشر باستغلالِ أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتِها بقصد الحصولِ على ربح مادي، وتعريضهم للخطر.

حبس اليوتيوبر هبة سيد "أم زياد"

حيث أمرتِ النيابة العامة خلال الساعات الماضية بحبس "أم زياد" 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابِها جرائمَ الِاتجارِ بالبشَرِ باستغلالِ أطفالِهَا بإظهارِهِم في مقاطعَ مرئية ونشرِها على حساباتِها بقصدِ الحصولِ على ربحٍ مادي، وتعريضِهِم للخطرِ، واستخدامِ الحاسبِ الآليِّ والإنترنت لنشرِ أنشطةٍ تتعلقُ بالتشهيرِ بالأطفالِ، والِاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ في المجتمعِ المصري.

رصد فيديو اليوتيوبر هبة سيد

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة، وقد تزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغًا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والإتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

حيث اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها.

عقوبة اليوتيوبر هبة سيد في جريمة الإتجارِ بالبشر

وتواجه اليوتيوبر جريمة الاتجار بالبشر والتي نستعرض عقوبتها خلال السطور التالية:

تضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حزمة من العقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقًا للقانون:

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.