تواصل لجان «المحور الاقتصادى» فى الحوار الوطنى استعداداتها للبدء الرسمى لجلساتها ومناقشاتها فى إطار الحوار الذى انطلق الأربعاء الماضى، بعدما حددت موضوعات النقاش والشخصيات المدعوة للحديث والإدلاء بمقترحاتها فى كل جلسة.

وتعهد مقررو لجان «المحور الاقتصادى» بأن تشهد الجلسات حضورًا من كل فئات وطوائف المجتمع، بمن فى ذلك خبراء دوليون، كل فى مجاله، لمناقشة جميع المقترحات والموضوعات، والخروج بمقترحات وتوصيات لتحسين الأوضاع فى جميع المجالات.

وقال سمير صبرى أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى، إن اللجنة استعدت للحوار الوطنى باختيار المشاركين فى الجلسات، وهم مجموعة من الخبراء من مختلف التخصصات، وممن يعملون أو عملوا فى مؤسسات دولية، وبعضهم وزراء سابقون، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة والحزبية، ومن لديهم آراء فى موضوعات اللجنة من المواطنين الذين أرسلوا مقترحاتهم للأمانة العامة للحوار الوطنى.

وأوضح أن المناقشات خلال الجلسات ستدور حول ٣ محاور، الأول هو واقع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والتحديات التى تواجهه، والثانى هو الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر ودراستها مع المؤسسات الدولية، مع رصد الأرقام الخاصة بها لصياغة مقترحات تؤدى إلى المحور الثالث، وهو الأهم، والذى يدور حول التشجيع والتحفيز والترويج للاستثمار فى مصر، سواء المحلى أو الأجنبى.

وأشار إلى أن المحورين الأول والثانى قد تحدد لكل منهما شهر للمناقشات والخروج بتوصيات محددة، حتى يمكن البدء فى المحور الثالث، الذى سيكون وقته مفتوحًا وغير محدد، خاصة أنه يستهدف صياغة خطة ضخمة ومتكاملة للدولة للترويج والتحفيز للاستثمار فى مصر، وذلك بصياغة تعديلات تشريعية على قوانين الضرائب، ومنح المستثمرين حوافز تشجيعية، مع التواصل مع الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية فى مختلف دول العالم.

وأكد «أمين» أهمية الوصول لمرحلة الثبات التشريعى حتى لا يفاجأ المستثمر بتغير التشريعات كل فترة قصيرة، بالإضافة إلى توحيد الضرائب والوصول لتشريع للضريبة الموحدة، بدلًا من تعدد أنواع الضرائب التى يواجهها المستثمر، التى يصل عددها إلى ١٦ نوعًا.

وأضاف: «يجب أيضًا طمأنة المستثمر الأجنبى على أنه سيتاح له إرسال أرباحه بالدولار إلى الخارج متى أراد، وذلك وفق ضوابط محددة، بحيث يتم تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها والترويج لها وتوجيه المستثمر لإنتاج سلع يُصدّر جزءًا منها للخارج، ما يوفر الحصيلة الدولارية، وهنا لن يشكل تحويل الأرباح للخارج بالدولار أزمة لأنه أسهم فى زيادة النقد الأجنبى فى مصر».

وفى الإطار نفسه، قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن اللجنة استعدت لبدء جلساتها بعدة إجراءات، بعد استقبال المقترحات العديدة، وترتيبها، وضم كل ما هو متشابه ومشترك منها، ثم وضع الخطوط العريضة كعناوين لإدارة الجلسات فى الملفات المرتبطة بالاستثمارات العامة.

وأوضح أن كل جلسة من جلسات اللجنة سيكون لها عنوان محدد، وإطار عام واسع يسمح بالمشاركات حوله، لافتًا إلى أن إدارة الجلسات ستكون عن طريق تقدم كل من لديه فكرة لطرحها للنقاش، وتقديم وجهة نظره ورؤيته للإصلاح، ومن ثم يقوم الخبراء المشاركون فى الجلسات بتنمية هذه الأفكار والإضافة إليها وصياغة توصيات بشأنها.

وأكد أن الجلسات ستشهد حضورًا واسعًا من أهم الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن النقابات، ورجال الأعمال والمستثمرين، والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفًا: «ستكون هذه التركيبة موجودة فى كل لجنة، بحيث يكون هناك ممثلون عن كل فئات المجتمع».

وتابع: «لجنة الاستثمارات العامة ستبحث فكرة استثمار وإعادة إدارة أصول الدولة لتكون منتجة، وإدارة الأصول لا تعنى فقط البيع أو طرح الأسهم بالبورصة، لأن لها أشكالًا متعددة، منها المشاركة فى الإدارة أو فى رأس المال أو توزيع الأعمال وغير ذلك».

واستطرد: «الحوار الوطنى سيعمل على الخروج بمقترحات ورؤية الشعب المصرى كله، سواء كانت رؤية مواطن بسيط أو خبير فى مجاله، وذلك لتحسين أوضاع البلاد، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الحوار ومقترحاته وتوصياته، وهو ما ظهر فى الاستجابة الفورية من رئيس الجمهورية لمطالب استمرار الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية».